عقبت البنوك السعودية بخصوص وجود أجهزة استنساخ بيانات بطاقات الصرف الآلي في أجهزة الصرف على أن تلك الحالات قد اقتصرت على عدد محدود جداً من الأجهزة، وأن عملية الاستنساخ  لم تزد عن حدود الحالات الفردية.

وقال طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية: "ما تعرّضت له بعض بطاقات الصرف الآلي من عمليات استنساخ عبر عدد محدود من أجهزة الصرف الآلي لا يقلل بأي حال عما تتمتع به منظومة القنوات المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك السعودية من معايير متقدمة للحماية والأمان، ومن بينها أجهزة وبطاقات الصرف الآلي، ما أثمر عن التعامل المبكر وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية".

وأشار الحافظ إلى أن محاولات زرع أجهزة استنساخ في الأجهزة تنضوي تحت مظلة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية، ولفت لاقتصار المتضررين على عدد محدود جداً من العملاء والحيلولة دون أن تطال تلك المحاولات عدداً أكبر من البطاقات، وأوضح أن بطاقات الصرف الآلي الخاصة بعملاء البنوك مزودة بشرائح ذكية عالية التقنية بهدف ضمان حماية حسابات العملاء من أي عمليات استنساخ، في الوقت الذي تتمتع فيه أجهزة الصرف الآلي بالجاهزية الفنية للتعامل مع أي حالة من حالات الاستنساخ، من خلال الإيقاف الفوري للأجهزة المتأثرة عن الخدمة، وإعادة إصدار بطاقات جديدة بأرقام سرية جديدة للمتضررين.

ودعا حافظ العملاء في حال اشتباههم بأي محاولة للتحايل أو وجود ملاحظات على أجهزة الصرف الآلي، ضرورة التواصل الفوري مع البنك، لافتاً إلى التزام البنوك السعودية بتعويض العملاء الذين تضرروا من جرّاء عمليات التحايل تلك عن أي مبالغ تم سحبها من أرصدتهم نتيجة لعمليات الاستنساخ المشار إليها.