لجأ أكثر من 250 مواطنا سعوديا اشتروا وحدات سكنية في برج لمار على كورنيش جدة (تحت الإنشاء منذ 10 سنوات)، إلى وزارة الإسكان لإنقاذ مشروعهم المتعثِّر بسبب خلاف بين ملاك المشروع والشركة المقاولة.

أفادت صحيفة «المدينة» أن المشترين في البرج تواصلوا مع إدارة البيع على الخارطة في الوزارة.

وقدمت لجنة من المشترين مستندات القضية مع ملاك شركة لمار للاستثمار والتطوير العقاري لمسؤولي الوزارة، في أعقاب معاناتهم التي قاربت 6 سنوات، بعد أن دفعوا ما يقارب 60% من قيمتها. وطالب المشترون تطبيق الأنظمة واللوائح التي تكفل لهم استكمال المشروع، والحصول على حقوقهم ووحداتهم السكنية المشتراة.

وقال مصطفى حريري (أحد المشترين): بدأنا مع مشروع برج لمار منذ 2007، وتضمنت عقود المشترين تسليم وحداتهم بنهاية 2010، مع إمكانية تمديد التسليم إلى موعد أقصاه نهاية 2011، دون أن تنص العقود على أي تعويضات للمشترين في حالة تأخر موعد التسليم، إلا أن الشركة المطورة تعثرت في إدارة وتنفيذ المشروع؛ ما تسبب في تغيير المقاولين لأكثر من مرة كان آخرها التعاقد مع شركة دريك آند سكل انترناشيونال، التي تعثرت هي الأخرى وتوقفت عن العمل تماما، وبالتالي توقف المشروع منذ بداية 2016 وحتى تاريخه.

وأضاف: كل عقود المشترين التي أبرمت مع الشركة المطورة قبل وبعد صدور نظام البيع على الخارطة في 2009، لا تتماشى مع العقود الموحدة التي ألزم النظام بها كل الشركات المطورة والتي تبيع مشاريعها على الخارطة، حيث نص النظام على أن تعدل العقود السابقة لصدور النظام لتتماشى مع العقد الموحد. وأوضح أن استمرار تأخُّر تنفيذ المشروع ظل حتى الآن لأكثر من 6 سنوات، ولم تتجاوز نسبة الإنجاز فيه عن 38%.

وبيَّن عبدالعزيز القحطاني (أحد المشترين)، أن سبب تعثُّر المشروع يعود إلى عجز الإمكانيات المالية لدى المطور، واختلافه مع عدد من المقاولين الذين تعاقبوا على المشروع، كان آخرهم شركة دريك أند سكل الإماراتية، مشيرا إلى أنه مع انتهاء الموعد المحدد للتسليم الموضحة بالعقد المبرم بين الطرفين، اتجه المشترين لوزارة الإسكان بوصفها المسؤولة عن تطبيق نظام البيع على الخارطة، ومطالبة المطور بالتعويض عن الفترة الزمنية التي ماطلتهم فيها الشركة المطورة.

وأشار القحطاني إلى أن مجموعة المشترين الحاليين هم من المتضررين من تأخُّر تسليم وحداتهم، ويجب محاسبة الشركاء في «لمار» القائمين على الإدارة، التي اعترفت في بيان لها بحصول أخطاء في تكليف بعض المقاولين، وأن الشركة لديها قضية مرفوعة ضد المقاول.