ذكر أنور عشقي، مستشار مجلس الوزراء السعودي الأسبق، أن الخلاف السعودي المصري سببه الجزيرتان وسوريا وإخوان اليمن.

وقال عشقي في حوار مع صحيفة "الشروق" إن السعودية لا تريد تدخل أحد للوساطة مع مصر.

وأضاف عشقي، المقرب من دوائر صنع القرار السعودي، أن إخوان سوريا واليمن وجزيرتي تيران وصنافير سبب أزمة مصر والسعودية، مشيرا إلى أن مشاركة مصر في حرب اليمن كانت ضئيلة، بسبب اعتراض القاهرة على حزب "الإصلاح" الذي يمثل إخوان اليمن.

وعن تيران وصنافير، اعتبر عشقي إنه لا يحق لمحكمة إدارية محلية أن تتدخل في شأن فصلت فيه اتفاقيات دولية، مشيرا إلى أن محكمة القضاء الإداري بمصر هي التي أججت الخلاف بين مصر والمملكة السعودية، مؤكدا أنه كان من المفترض أن يحسم البرلمان المصري الخلاف حول الجزيرتين.

وتابع عشقي قوله: لو جلس الطرفان المصري والسعودي معا، سيحل الخلاف، واصفا العلاقات المصرية السعودية بأنها لن ينطفئ نورها.

وعن إيران، قال عشقي إنها "عدو السعودية الأول"، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن المملكة ترفض وقوع سوريا تحت الاحتلال الإيراني في حال بقاء بشار الأسد.

ومنتصف الشهر الماضي، قال أنور عشقى، إن العلاقات بين المملكة ومصر "إستراتيجية لا تصل أبدا لدرجة القطيعة".

وقال في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "البلدين يدركان أهمية كلا منهما للآخر وأهمية علاقاتهما للمنطقة كما أن البلدين تتشاطران أهدافا إستراتيجية واحدة".

وكان عشقي أكد في وقت سابق، أن المملكة السعودية ومصر في حاجة للدعم السياسي المتبادل، نافيا أن يؤثر التقارب السعودي التركي الأخير على العلاقة بين القاهرة والرياض.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، وافقت المملكة السعودية على تزويد مصر بـ700 ألف طن من الوقود شهريا على مدة 5 سنوات عبر شروط دفع ميسرة، لكن القاهرة قالت في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي إن شحنات أكتوبر/تشرين الأول تم تعليقها.

ومع بداية الشهر الماضي، قال وزير البترول المصري طارق الملا  إن شركة "أرامكو" أبلغت الهيئة المصرية العامة للبترول (حكومية) بالتوقف عن إمدادها بالمواد النفطية "لحين إشعار آخر".

وقدمت السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى غنية بالنفط مليارات الدولارات لمصر بعد انقلاب قيادات الجيش المصري، في 3 يوليو/ تموز 2013، بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صوت مجلس الأمن على مشروع قرار فرنسي يطالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية.

واستخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد هذه المشروع، وقدمت مشروع بديل يعتبر في الواقع المشروع الفرنسي مع تعديلات روسية؛ حيث يستبعد المطالبة بنهاية للضربات الجوية على حلب، وأعاد التركيز على الاتفاق الأمريكي الروسي لوقف إطلاق النار الذي انهار بعد أسبوع من سريانه.

وقد صوتت مصر العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن حاليا،  لصالح المشروع الفرنسي والروسي؛ الأمر الذي أغضب القيادة السعودية؛ خاصة مع ظهور المندوب المصري في الأمم المتحدة في مشاهد ودية مع مندوب نظام بشار الأسد، "بشار الجعفري".

وعلى خلفية ذلك، ولأول مرة، في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، خرج انتقاد رسمي سعودي لمصر إلى العلن، إذ وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المُعلمي، تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بـ"المؤلم".