عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بحضور المدعي العام، أولى جلسات نظر دعوى ضد "محامٍ"  بتهمة  نشر تغريدات تستهدف استقرار المجتمع السعودي، والسعي لزعزعة اللحمة الوطنية والتعرض بالإساءة إلى رؤساء دول عربية وخليجية.

وجاء في تفاصيل لائحة الاتهام التي وجهها المدعي العام للمدان، عن السعي لزعزعة اللحمة الوطنية، واستهداف استقرار المجتمع ووحدته، والقدح في أجهزة الدولة والتنقص من إنجازاتها بهدف تهييج وإثارة الرأي العام، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، والتعرض بالإساءة لقادتها بإساءته لرئيس دولة مصر ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشفت اللائحة، عن إدانة المتهم  في إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر شبكة الإنترنت  المعاقب عليه من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى عدم التزامه بما تعهد به في السابق.

وقالت  الجهة المختصة  إنها رصدت نشر تغريدات للمذكور عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تخالف ما سبق أن تعهد بالالتزام به فقبض عليه بتاريخ 27/8/1437هـ.

ومن جانبها سلمت المحكمة الجزائية نسخة من الدعوى للمدعى عليه، حيث طلب من ناظر القضية مهلة للرد على التهم الموجه إليه وقيامه بالدفاع عن نفسه، وقد استجابت المحكمة لما طلبه المدعى عليه.

وتُعاقب السلطات السعودية كل من يُعبر عن رأيه سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وتتهمهم بتهم مغايرة للواقع من بينها الخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي، حيث تتراوح مدة العقوبة بين الإعدام أو سنوات طويلة، بسبب اعتراف بعضهم بالقيام بأعمال لم يرتكبونها بسب التعذيب الممارس عليهم فترة التعذيب.