أفادت صحيفة "الرياض" بأن مجلس الشورى يصوت الثلاثاء 20 ديسمبر على مشروع نظام رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.

ويحتاج تمرير المشروع إلى أغلبية لا تقل عن 76 صوتا.

ويفرض القانون الجديد رسوما على التحويلات النقدية بنسبة 6 % خلال السنة الأولى من عمل أي أجنبي على أن تقل سنويا لتصل إلى 2 % عند السنة الخامسة وما بعدها.

وتقول السلطات السعودية إن المقترح الجديد يشجع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب ومرافقيهم والحد من قيام الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، ليسهم ذلك في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة.