أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيَّة عن تطبيق تنظيم جديد، يهدف إلى تحسين بيئة العمل لـ180 ألف حارس أمن مدني سعودي يعملون في 465 منشأة، يتضمن على هيكل تنظيمي بمسارات وظيفيَّة، ويساعد على ترقيتهم، واستقرارهم في وظائفهم.

وقال خالد أبا الخيل متحدِّث وزارة العمل: "أن الوزارة قامت بدراسة التنظيم، وجاري العمل مع وزارة الداخليَّة لتحديد معالم المشروع"، مبينًا أن التنظيم يشمل ثلاثة أركان رئيسة: تطوير البنية التحتيَّة، ويدخل من ضمنها الإطار التشغيلي، وترخيص القطاع، أمَّا التطوير المهني للموظفين فيتضمَّن هيكلاً للوظائف والمسارات الوظيفيَّة، بالإضافة إلى إطارات لتدريب وترخيص الموظفين، بينما سيكون استقطاب السعوديين واستبقائهم ضمن إطار التوعية والاستقطاب، ومواءمة الوظائف بالإضافة إلى الفوائد والرواتب والتطوير المهني المستمر وانتقال الموظفين.

وقال متحدث وزارة العمل بخصوص إمكانية دمج الشركات الحاليَّة وعمل تحالف لإنشاء كيان كبير، أو إنشاء شركات أمنيَّة جديدة: "قد ينشأ ذلك، لكنه ليس من اختصاص وزارة العمل، وإنَّما من اختصاص الداخليَّة، كجهة معنية بمنح تراخيص المنشآت".

وأوضح عبدالله الشهري نائب رئيس اللجنة الوطنيَّة لقطاع الحراسات الأمنيَّة بمجلس الغرف السعوديَّة أن اللجنة قدمت دراسة بالتعاون مع وزارة العمل و"هدف" والأمن العام، تضمنت تحسين أوضاع حراس الأمن ورفع رواتبهم، وتهيئة بيئة العمل وتوفير الحوافز المشجعة لهم،

وأشار الشهري إلى أنه هذه المهنة تحتاج إلى لائحة منظمة توفر السلم الوظيفي، والكادر المناسب للترقية، والزيادات، وتحسين البدلات، لافتا إلى أن هناك نحو أكثر من 450 شركة أمنيَّة تعمل، تبلغ نسبة الشركات المخالفة منها حوالى 150 شركة، وتبلغ نسبة الشركات النظاميَّة 75%، بينما تشكل المخالفة 25%..