قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكما ابتدائيا بالإعدام على المعتقل حيدر آل ليف، بعد محاكمة افتقرت إلى شروط العدالة، لافتة إلى أنه ينضم إلى عشرات المعتقلين اللذين يواجهون خطر الإعدام ويتوزعون في مراحل قضائية مختلفة.

وأكدت المنظمة في تقريرها أنه تسنى لها مراقبة محاكمات بعضهم ووجدت إنها تبعد بشكل كبير عن شروط العدالة.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً ابتدائياً في 26 يناير 2016م على المعتقل حيدر محمد آل ليف يقضي بالقتل تعزيراً.

وآل ليف من مواليد (14 يناير 1976)من بلدة العوامية في محافظة القطيف، يعمل في شركة خاصة، قامت شرطة المحافظة باستدعائه هاتفيا في 1 مايو 2013، للتحقيق من دون توضيحات. وحين ذهابه في 4 مايو 2013 اعتقلته الشرطة فور وصوله دون توضيح أسباب الاعتقال.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطة لم تخبر أسرته بمكانه أو سبب اعتقاله، وبعد ثمانية أيام اتصل وأبلغهم أنه في سجن المباحث العامة في الدمام.

وذكرت المنظمة أن آل ليف قد وضع في زنزانة إنفرادية أول شهرين من اعتقاله وتعرض خلالهما للتعذيب على يد المحققين وأعوانهم، إذ تم إجباره على الوقوف لساعات طويلة، كما تم ضربه وركله على أماكن مختلفة من جسده. وإضافة إلى ذلك تم إهانة آل ليف وشتمه و إهانة وإزدراء معتقداته.

وأضافت المنظمة أن المعتقل آل ليف رفض التوقيع على الاعترافات التي كتبها المحققون، ما دفعهم إلى تهديده بإحضار زوجته إلى السجن وتطليقها منه، حيث أدت هذه الضغوط لتوقيعه، وبعد ذلك تم إخراجه من العزل الإنفرادي وسمح لعائلته بزيارته.

وأشارت المنظمة إلى أنه لم يسمح لآل ليف بالإستعانة بمحام خلال فترة التحقيق، وبعد ثلاث جلسات من بدء محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة بشؤون الإرهاب، سمح له بتعيين محام عبر المحكمة.

وجهت له تهم عدة من بينها:المشاركة في المظاهرات وترديد شعارات مناوئة للدولة، وزعزعة الأمن الداخلي وإثارة الفتنة من خلال مشاركته في أعمال شغب واستهداف رجال أمن، إضافة إلى إطلاق النار على مبنى شرطة العوامية، والتستر على مطلوبين.

رغم إنكار آل ليف للتهم الموجهة ضده، وتأكيده للقاضي إنه تعرض للتعذيب والإكراه والضغوط النفسية، إلا أن القاضي تجاهل ذلك بشكل تام وأصدر في 28 يناير 2016 حكمه بالقتل تعزيرا.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن ما تعرض له حيدر آل ليف منذ لحظة اعتقاله إلى إصدار حكم الإعدام، تضمن انتهاكات لحقوقه أبرزها التعذيب وعدم توفر محاكمة عادلة تلتزم القوانين المحلية والدولية.

ولفتت المنظمة إلى أن المملكة السعودية انتهكت خلال محاكمته عددا من التزاماتها الدولية وبينها إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية التي انضمت إليها في عام 1997، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، إذ أنها حاكمت آل ليف بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وحكمت عليه بالإعدام رغم أن التهم الموجهة له لا تعد من الجرائم بالغة الخطورة.

وكانت السعودية قد أشارت أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في مارس 2014، إلى أنها لا تطبق عقوبة الإعدام إلا على الجرائم الأشد خطورة، وهذا ما يتناقض مع الحكم الذي صدر بحق آل ليف وعشرات الأحكام الأخرى التي نفذ بعضها وبعضها لايزال في طور المحاكمة.

واختتمت المنظمة بمطالبتها الحكومة السعودية بإسقاط حكم الإعدام الصادر بحق المعتقل حيدر آل ليف، وإعادة محاكمته وكافة المعتقلين اللذين حكموا بالإعدام ممن لم تتوفر لهم محاكمات عادلة، ومحاكمة المسؤولين عن التعذيب وفق ما نصت عليه إتفاقية مناهضة التعذيب.