أصدرت وزارة العدل  قرارا بكف يد رئيس كتابة عدل واثنين من كتاب العدل وموظف, وإحالتهم للمحاكمة لتورطهم في قضية إفراغ صك مزور بقيمة 400 مليون ريال.

وأوضحت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الإثنين 2 يناير أن الوزارة ماضية في سعيها لضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية الواردة من الدوائر العدلية, والوقوف بكل حزم أمام كل تلاعب أو تزوير فيها.

وقال منصور القفاري المتحدث الرسمي للوزارة: "أن الوزارة ومن خلال آليات المتابعة والإشراف على أعمال كتابات العدل, والتحقق من سلامة إجراءات صكوك الملكية لضمان موثوقيتها, رصدت وجود خلل في أحد الصكوك التي لا ضبط له, وقامت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الموضوع ونتيجة لذلك أصدر معالي الوزير قراراً بكف يد المتورطين".

وأوضح االمتحدث الرسمي لوزارة العدل أن الصك المزور الذي اتهم الموظفين بتصحيحه وإفراغه يعود لأرض تزيد قيمتها السوقية على أكثر من 400 مليون ريال.

وأشار القفاري إلى أن الوزارة ترحب بأي بلاغات عن أي مخالفات ترتكب من منسوبيها أو غيرهم، وتلتزم في حال صحة المعلومات بإيقاع العقوبات النظامية المقررة بحق من يتم إدانتهم.