حذَّرت" الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم" أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها من عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز الثلاثين يومًا، أو بغرامة قدرها مئة ألف ريال، في حال أفشوا شيئًا مما وقفوا عليه من أسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لأعمالها.

وتضمن التحذير من أن يشتري أعضاء مجلس الإدارة أو يستأجروا مالًا من أموال المشمولين بنظام الهيئة، أو أن يبيعوا أو يؤجروا الهيئة شيئًا من أموالهم أو يقايضوها عليه، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولو كان بطريق المزاد العلني، أو أن يدخلوا بصفتهم الشخصية طرفًا في أي عقد تنفذه الهيئة أو تشرف عليه.
وبدأ مجلس إدارة الهيئة أعماله فعليا الشهر الماضي والمشكل من معالي وزير العدل رئيسًا، ورئيس الهيئة نائبًا للرئيس، وتسعة من أعضاء المجلس المعينين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، اثنين منهم من ذوي الاختصاص الشرعي، واثنين من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي، وخبير في الأنظمة

وتوصلت  الهيئة لصيغة تفاهم واتفاق نهائية تم على إثرها توقيع محضر مشترك بين الهيئة ووزارة العدل، حدد على إثره آليات نقل الأموال النقدية والعينية، وانتقال بيوت المال والعاملين بها للهيئة.

حدد نظام الهيئة ثلاثة أيام كحد أقصى للتبليغ عن المتوفين عن حمل أو قصر أو عديمي أهلية أو ناقصيها أو غائبين أو مفقودين او مجهولين أو بوفاة الولي أو الوصي أو القيِّم أو الناظر أو الوكيل عن الغائب، حيث نصَّ نظام الهيئة على أنه يجب على الأقارب وورثة المتوفى البالغين أو الأقارب المقيمين معه في معيشة واحدة أو الموظفين العموميين الذين أثبتوا الوفاة أو غيرهم، ومديري المستشفيات والأطباء والسلطات الإدارية والقضائية أو المحاكم بتبليغ الهيئة عن أيٍّ من الحالات التي تشملها نظامًا خلال 3 أيام كحد أقصى.