كشفت إحصائية  صادرة عن وزارة الداخلية عن وجود 5085 موقوفا أمنيا من 40 دولة في سجون المباحث الخمسة المتوزعة في مناطق المملة السعودية.

وبينت الاحصائية توزيع الإجراءات على الموقوفين  فالبعض منهم يقضي محكوميته بعد صدور الحكم القضائي ضده وتأييده من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، والبعض منهم لا تزال أوراق قضيتهم منظورة لدى القضاء، وآخرون لايزالون رهن التحقيق لدى هيئة التحقيق والادعاء العام وينتظر استكمال إجراءاته.

وأظهرت الإحصائية أن السعوديون هم الأكثر توقيفا في سجون المباحث لتورطهم في قضايا أمنية وإرهابية حيث بلغ عدد الموقوفين 4254 سعوديا، تلا ذلك الموقوفون من الجنسية اليمنية بـ282 موقوفا، ثم السوريون بـ218 موقوفا.

وبالنسبة لعدد الموقوفين من الجنسيات الغربية تم إيقاف ثلاثة أشخاص من الولايات المتحدة الأمريكية لتورطهم في قضايا أمنية تمس الأمن الوطني للمملكة، كما أوقف من بلجيكا شخص واحد، ومن فرنسا موقوف واحد، وكذلك من كندا تم إيقاف شخص واحد.

وبالنسبة للموقوفين من الجنسيات العربية تم توقيف 57 من الجنسية المصرية، اثنان من موريتانيا، 19 شخصا من الأردن، واثنان من الجنسية الإماراتية، ومن البحرين 10 أشخاص، واثنان من دولة قطر، والجزائر موقوف واحد، من الجنسية السودانية 29 موقوفا، ومن الصومال سبعة موقوفين، والعراق خمسة موقوفين، ومن المغرب موقوفان اثنان، و21 موقوفا من الفلسطينيين، وثلاثة من الجنسية اللبنانية، موقوف واحد من لبيبا.

كما تم إيقاف شخص واحد من الجنسية الصينية، وثلاثة من الفلبين، 19 من الهند، وستة من إيران، 68 من باكستان، سبعة من الجنسية الأفغانية، أربعة من تركيا، موقوف واحد من فرغيزستان، وأربعة من بنغلاديش.

وتم إيقاف موقوف واحد من جنسية أنغولا، وثلاثة من الجنسية الإثيوبية، و17 من تشاد، موقوف واحد من بوركينا فاسو، موقوف واحد من جمهورية جنوب أفريقيا، واثنان من مالي، وأربعة من نيجيريا، فيما سجل 9 موقوفين، و12 نازحا من مجهولي الجنسية، وموقوف واحد لم تحدد جنسيته.