محلية

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية الأربعاء عن بدء صرف شيكات التعويضات عن منازل حي "المسورة" ببلدة العوامية بواسطة بلدية القطيف.

وقال المتحدث باسم الأمانة محمد الصفيان إن عملية تسليم الشيكات ستتواصل خلال الأيام القادمة لأصحاب المنازل تمهيدا لانطلاق عملية إزالة الحي، وأشار إلى أن التسليم سكون متزامنا مع إجراءات الإخلاء.

وبحسب صحيفة عكاظ، فقد أكد الصفيان على وجود موافقة من ملاك المنازل وقيامهم بالتوقيع على محاضر خاصة، مضيفا أن هناك مدة محددة للإزالة تم تحديدها سابقا وانتهت بتاريخ 1 ربيع الثاني الجاري، مشيرا أن بلدية القطيف أبلغت ملاك المنازل بضرورة الإخلاء بعد انتهاء المهلة المحددة تمهيدا للبدء في عملية الإزالة.

وأشار المتحدث باسم الأمانة إلى أن الموقع يقام عليه مشروع تنموي سيحوّله إلى منطقة خدمات تخدم بلدة العوامية، ليسهم بإلحاق البلدة بركب التنمية شأنها شأن باقي مدن وقرى المنطقة الشرقية، مبينا أن خطوات الإزالة لحي المسورة في بلدة العوامية، تأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها بلدية محافظة القطيف تمهيدا لتطوير الحي الذي يعد من أقدم أحياء محافظة القطيف عموما وبلدة العوامية خصوصا.

وقال الصفيان أن مشروع حي "المسورة" مر بمراحل منها مرحلة رفع بطاقة نزع الملكية، وكذلك محاضر الاستلام، بالإضافة إلى محاضر التقدير، وأخيرا التوقيع من قبل مالك العقار في المنطقة، ولفت إلى أن المساحة الإجمالية لمنازل حي "المسورة" تبلغ قرابة 120 ألف متر مربع، فيما يبلغ عدد المنازل التي تم حصرها 488 منزلا، مشيرا إلى أن أصغر مساحة عقار بلغت 33.78 متر مربع، فيما تبلغ مساحة أكبر عقار 2446.84 متر مربع.

 وبين متحدث الأمانة أن إجراءات التقييم والتعويض استكملت عن طريقة لجنة مشتركة من 6 جهات رسمية، تمتلك الخبرة في تقييم العقارات «أهل الخبرة»، ووضعت في الاعتبار عند التقييم نوعية البناء وحالة المنزل وغيرها من الاعتبارات الأخرى، مبينا أن الجهات المشاركة في تقييم «المسوّرة» هي بلدية محافظة القطيف ومحافظة القطيف والغرفة التجارية ووزارة العدل وأملاك الدولة وإمارة المنطقة الشرقية.

وأوضح الصفيان أن عمر المباني فيه يزيد على الـ 100 عام ويتضمن عددا من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها 1.5 متر، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن التعويضات التي تختلف باختلاف مساحة المنزل تبلغ ما لا يقل عن مليون و200 ألف ريال للمنزل الصغير، ما يحقق إنصاف الجميع من وجهة نظر أمانة المنطقة الشرقية.

وكان عدد من أهالي بلدة العوامية عبروا عن رفضهم لإزالة حي المسورة الأثري من قبل السلطات السعودية، وأشاروا إلى أن عملية الهدم تأتي في سياق التضييق على البلدة وذلك بعد المداهمات الأمنية والتمييز الإنمائي ضدها.

وأكد الأهالي أن التعويضات التي أقرّتها أمانة المنطقة للعائلات التي كانت تسكن الحي غير كافية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، وخاصة لجهة احتكار الأراضي من قبل السلطة أو الأمراء المتنفذين.

ولفت المواطنون أيضا إلى أن العملية التي بدأ تنفيذها والتي تكلف بحسب التقديرات مليار ريال لا تندرج ضمن المطالب التنموية الملحة التي تحتاجها البلدة، وأوضحوا أن البلدة تفتقر إلى مستشفيات ومدارس، كما أبدوا مخاوفهم من أن تتم إضافة الأرض إلى أملاك الدولة كما حصل في السابق.

إضافة إلى الشق الإنساني، تشكل العملية خطرًا جديدًا على المعالم الأثرية في السعودية التي أقدم النظام على طمس معظمها في مناطق مختلفة من البلاد.

وكان خبراء آثار أكدوا أن تاريخ بناء المباني المهددة يعود إلى أكثر من أربعمئة عام، وأنها تستحق الترميم لتصبح متحفًا أثريًا.