عمدت السلطات السعودية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، وبعد انتهاء الأهالي من مراسم تشييع الشهيد "محمد رضي الحساوي" الذي قضى تحت التعذيب في سجن المباحث العام بالدمام، إلى قطع التيار الكهرباء عن حي المسورة بالعوامية، مما استدعى الأهالي للقيام بفتح المساجد والحسينيات والمؤسسات، كما فتح بعضهم بيوتهم للمحتاجين، حيث قُدر عداد المتضررين بحوالي ٢٠٠٠ نسمة، ممن تفرض عليهم السلطات مغادرة منازلهم بالقوة.

وفي إطار حملة التضييق والقمع والعقاب الجماعي الذي تفرضه السلطات على بلدة العوامية نتيجة لمواقفها المطلبية، ورفضها السياسة القمعية التي تنتهجها السلطات، أقدمت السلطات صباح اليوم الخميس إلى إغلاق المراكز الصحية  بالعوامية، و تم تبليغ الموظفين بعدم الحضور.

وتم رصد تحركات عسكرية مريبة، و استنفار أمني في نقاط التفتيش المحيطة بـالعوامية ومنعت الدخول إليها، الأمر الذي أثار مخاوف عدد من النشطاء من المنطقة الشرقية من قيام السلطات بهجمات عسكرية ضد عدد من النشطاء تحت حجج واهية.

و حذر النشطاء في رسالة عبر مواقع  التواصل الاجتماعي تحت عنوان "رسالة متداولة وعاجلة حول هجمات عسكرية محتملة ع العوامية"، وذكر الناشطون في رسالتهم بشكل عاجل: تجهيزات عسكرية وتحركات مريبة تقوم بها الحكومة السعودية ضد بلدة العوامية مع احتمال مداهمات عسكرية ضخمة.

وأضاف الناشطون في رسالتهم: تحركات عسكرية مريبة تقوم بها الحكومة السعودية تستهدف مدينة العوامية، التي تعتبر قلب التحركات التي نادت بمطالب حقوقية منذ 2011، وقد تراكمت خلال الأيام والساعات الفائتة، مجموعة تحركات مريبة من قبل الحكومة السعودية يتوقع معها القيام بمداهمات عسكرية غير مسبوقة، ومازالت التحركات قائمة حتى الساعة.

وجاء في الرسالة: السلطات السعودية شددت التواجد العسكري في نقاط التفتيش الواقعة على بعض مداخل مدينة العوامية التي يسكنها قرابة 30 الأف نسمة، عبر جلب آليات عسكرية إضافية وجنود مدججين بالأسلحة.

و قامت الحكومة اليوم بقطع التيار الكهربائي دون سابق إنذار وبحماية قوة عسكرية، عن قرية صغيرة تقع داخل مدينة العوامية، اسمها (قرية المسورة)، وذلك بهدف إخلاء قسري للقرية التي صدر قرار حكومي بهدمها.

 وبعد قطع الكهرباء تشردت مئات الأسر وآلاف الافراد، مضطرين بعد أن قطعت الحكومة عنهم الكهرباء بطريقة العصابات، دون استئذان أو توفير بدائل، أعقب قطع الكهرباء عن (قرية المسورة) قطعها عن أحياء أخرى، ما جعل بعض النوحي في مدينة العوامية تغفو في ظلام دامس.

  وقد قامت الحكومة بالتزامن مع قطع الكهرباء صباح الأربعاء 25 يناير 2016، بتصوير جميع الأحياء.

وتابع الناشطون: تُعد القرية المستهدفة بالهدم معلما تراثيا وثقافيا هاما، رغم ذلك تصر الحكومة على هدم هذه القيمة الثقافية الهامة، في ظل عدم قبول الأهالي بهذا الهدم، لما ينطوي عليه من محو تاريخ ثقافي عريق، وتجاوز على القوانين المحلية والدولية التي تمنع هدم التراث الثقافي، ويحتمل أن تقوم الحكومة بهدم المنازل عنوة وبالقوة الجبرية.

وأكدت الرسالة على أن السلطات أمرت أهالي القرية قبل ذلك بهدم بيوتهم ومغادرتها بدون توفير بديل مادي مجزي أو عيني كبيوت بديلة.

وأشارت الرسالة إلى أن الأحياء المذكورة يسكنها أكثر من ٦٠٠ أسرة، و أغلب هذه الأسر لا تتمكن من مغادرة منازلها وإيجاد مأوى آخر لغلاء أسعار العقار واجحاف السلطات في قيمة التعويضات المقترحة.

وأكد الناشطون في رسالتهم بأن سكان العوامية  يعيشون في الوقت الحالي في رعب وهلع، في ظل توارد أخبار عن تجهيز الحكومة لعملية عسكرية ضخمة للقبض على متهمين بجرائم لم يتم التحقيق فيها بشكل عادل أو نزيه، وتصاحب هذه العمليات عادة مداهمات عسكرية بعدد كبير من المدرعات المصفحة، وإطلاق نار جنوني وأحيانا تسقط ضحايا برصاص الحكومة، كل ذلك يجعل الساعات بطيئة ومرعبة لجميع سكان مدينة العوامية.

ورأى الناشطون بأن هذه الاحتمالات باتت متوقعة أكثر من أي وقت مضى، خصوصا بعد تشييع أحد السجناء السياسيين الذين ماتوا في سجن مباحث الدمام، وصاحبت الجنازة هتافات تنادي بإسقاط آل سعود ومحاسبتهم، ما يرجح أن جزء من هذا الإعداد العسكري الملفت هو ردة فعل انتقامي على تلك الهتافات المناوئة للحكومة (المطالبة بإسقاط النظام والموت لآل سعود).

من جانب آخر أظهر أهالي العوامية وقفة تماسك وإحساس عالٍ إذا نشر كثير منهم مواقع منازلهم وتركوا أرقام هواتفهم لاستقبال الأهالي الذين شردتهم السلطات من منازلهم.