أصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكما ابتدائيا على مواطنة سبعينية بالسجن 3 أعوام ودفع ستة ملايين ريال ليتيم استولت على أمواله، بالإضافة إلى إطلاق حكم بالسجن 3 أعوام لنجل ناظرة الوقف بالسجن لمعاونتها على الاستيلاء وعاما واحدا لمحامي الدفاع عن المتهمة.

وكانت والدة اليتيم قد تقدمت بدعوى ضد ناظرة الوقف تتهمها بأنها بددت أموال اليتيم القاصر والاستيلاء على الريع الذي لم توزعه على مدى ثمان سنوات، واعتبرت المحكمة أن استيلاء ناظرة الوقف على الأموال من الجرائم المعاقب عليها شرعا.

في المقابل، قدمت ناظرة الوقف مذكرات جوابية عن طريق محاميها أوضحت فيها أن قضايا نظار الأوقاف وعزلهم وتعيين حراس وحصر أموال الأوقاف ليست من اختصاص المحكمة الجزائية وطالبت برد الدعوى للنظر فيها أمام محكمة الأحوال الشخصية، غير أن المحكمة أكدت اختصاصها وطلبت من ناظرة الوقف تقديم مذكرات جوابية على لائحة الاتهام وصكوك وحسابات الوقف واستجابت الناظرة وقدمت كشف حساب تفصيليا لموجودات الوقف وأن لليتيم ثلاثة ملايين ريال موجودة في أحد الحسابات.

وأكدت المتهمة في دفاعها أنها ‏أدارت الوقف على أكمل وجه، متمسكة بسلامة موقفها ورفضها لتهمة التلاعب، وانتهت المحكمة إلى إدانتها والحكم بسجنها ثلاثة أعوام وإلزامها بدفع ستة ملايين ريال لليتيم فيما نال نجلها العقوبة ذاتها بالسجن بسبب كتمان الحق واتحاد الجريمة بينه ووالدته.

وشملت العقوبات محامي ناظرة الوقف السبعينية حيث قضت المحكمة بسجنه عاما وعزله عن الترافع عن القضية وعدم قبول وكالته وترافعه في القضية إضافة إلى عدم استحقاقه شرعاً ونظاماً لأي أتعاب تخص القضية التي عزل فيها.