أبدى الناشط الحقوقي عادل السعيد تعجبه مما تحاول السلطة السعودية إشاعته بأن علميات هدم وتهجير أهالي المسورة ببلدة العوامية عن منازلهم بأنها "رأفة بأهلها!!"، متسائلاً: أين هي الرأفة والكهرباء مقطوعة عن منازلهم منذ تاريخ 25 يناير؟.

وقال السعيد عبر حسابه الخاص بموقع "فيس بوك": طالع الكثير من المهتمين بالشأن العام ، وغيرهم من عموم المجتمع الرسالة الأولى لمحافظ القطيف الصفيان " ذيل المستبد" ، المسربة من مجموعة على برنامج الواتساب ، والتي تحدث فيها عن موضوع المسورة.

وأوضح الناشط الحقوقي أن المحافظ بدا في الرسالة المذكورة بشكل مختلف عما يشيعه عنه بعض البسطاء من أبناء المجتمع ، كونه يمتلك أخلاقيات حميدة بحسب تعبيرهم ، ومحب للقطيف وأهلها، وأنه يمتلك سعة صدر في قبال الآراء المختلفة. مضيفاً: "بيد أن كلماته كانت مليئة بالمغالطات ، وتنضح بالوعيد والتهديد للمجتمع ولمن وجهت له الرسالة".

وعلق السعيد على إعادة خالد الصفيان إلى منطقة القطيف بالقول: ليس بخاف على أحد من العقلاء بأن الصفيان لم يتم إعادته للقطيف عبثا وَلَهوا ، وإنما من أجل تنفيذ خطة السلطة في دق إسفين الخلاف بين أطياف المجتمع القطيف من أجل سهولة التلاعب بهم وتسييرهم في مسارات أعدت لهم مسبقا من قبل شياطين السياسة ، خصوصا فيما يخص الأحداث التي شهدتها القطيف وما تبعها من إفرازات ، وقضية الشيخ الشهيد النمر "رضوان الله عليه".

وأشار عادل السعيد إلى الرسالة المذكورة التي قال المحافظ بأن : " الحلول التنموية للمسورة وضعت كرأفة بأهلها وتم تعويضهم بمبالغ موجودة لدى البلدية".

ورأى السعيد أن هذه العبارة البراقة التي قد ينخدع البعض بكلماتها الجميلة في ظاهرها ( " حلول تنموية " و " رأفة " و " تعويضات " ) ، هي في الحقيقة هشة جداً ولا تصمد عند أقل تأمل وتفحص لها.

وأكد الناشط الحقوقي أن ما يسميه المحافظ وإعلام السلطة تنمية أو تطوير في حي المسورة هو في حقيقته تهجير قسري وتشريد جزء من سكان العوامية ( والخطة أكبر من المسورة ) بحسب القانون الدولي ، حيث أن التعويضات غير مجزية في كثير من الحالات ولا تفي بحيازة صاحبها لمنزل بديل. تمنع المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعملية الإخلاء والترحيل بدافع التنمية أي ترحيل لأسباب أخرى كالأسباب الأمنية التي هي الدافع في موضوع المسورة .

كما إنها تشترط على الدول التي تريد القيام بعملية إخلاء وترحيل بدافع تنموي ضمان حيازة المواطنين منازل بديلة قبل ترحيلهم ، في حين أن ذلك غير متوفر في المسورة بعد تنصل السلطة وأدواتها من وعودهم بإعطاء المواطنين ( أرض + تعويضات + قرض ) .

واختتم الناشط السعيد قائلاً: السؤالان اللذان يطرحان نفسيهما الآن : أين هي التنمية إذا كان أصحاب منازل المسورة سيخسرون منازلهم من دون توفير بديل ومن دون رضاهم ؟ وأين هي الرأفة والكهرباء مقطوعة عن منازلهم منذ تاريخ 25 يناير؟