قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الإثنين 6 فبراير إن المملكة السعودية كثّفت الاعتقالات والمحاكمات والإدانات ضد الكتاب والحقوقيين المعارضين السلميين عام 2017.

مشيرة إلى أن محكمة سعودية حكمت في يناير/كانون الثاني على ناشطَين بارزَين بالسجن لفترة طويلة، متهمة إياهما بالاتصال مع وسائل إعلام ومنظمات حقوقية دولية. وسجنت السلطات 2 آخرين، أحدهما لا يزال معتقل قيد التحقيق.

وأضاف تقرير المنظمة أن المحاكم السعودية أدانت ما لا يقل عن 20 ناشطا ومعارضا بارزين منذ 2011. واجه كثير منهم أحكاما بالسجن 10 أو 15 سنة بتهم فضفاضة وجماعية مثل "الخروج على ولي الأمر" أو "المشاركة في المظاهرات"، التي لا تشكل جرائم معترفا بها.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: "تسعى السعودية إلى إسكات وسجن من لا يلتزمون بالخط الرسمي، أو يجرؤون على إبداء رأي مستقل في السياسة أو الدين أو حقوق الإنسان. متسائلة بقولها: متى ستفهم السلطات السعودية أن التحدث إلى وسائل الإعلام أو منظمة دولية ينبغي ألا يكون جريمة؟".

 وأضافت "ويتسن": "تظهر المملكة السعودية باستمرار تعصبها ضد المواطنين الذين يرفعون صوتهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح".
 
ولفت التقرير إلى "المحكمة الجزائية المتخصصة" (محكمة الإرهاب في السعودية)  حكمت في 18 يناير/كانون الثاني على الكاتب البارز نذير الماجد (39 عاما)، بالسجن 7 سنوات ومنعه من السفر إلى الخارج 7 سنوات.استندت الإدانة إلى مشاركته في الاحتجاجات في المنطقة الشرقية في السعودية عام 2011 تنديدا بالتمييز ضد الأقلية الشيعية في البلاد، وبسبب تواصله مع وسائل إعلام ومنظمات حقوقية دولية، وسلسلة من المقالات تدعم الاحتجاجات وتدعو إلى وقف التمييز ضد الشيعة.

وكانت السلطات السعودية أوقفت الماجد في 17 أبريل/نيسان 2011، في  المدرسة التي يدرّس بها، في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، واحتجزته 15 شهرا. اتهمته رسميا في ديسمبر/كانون الأول 2015، وهو في سجن الحائر جنوب الرياض.

وقال نشطاء حقوقيون محليون لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يُسمح للماجد الاتصال بأسرته أو تلقي زيارات منذ اعتقاله في 18 يناير/كانون الثاني 2017.

وذكر التقرير أيضا أنه في 10 يناير/كانون الثاني، أعادت المحكمة المتخصصة الحكم على الناشط الحقوقي عبد العزيز الشبيلي (31 عاما) بالسجن 8 سنوات، والمنع من السفر 8 سنوات، وحظرت عليه استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي طوال 8 سنوات بعد الإفراج عنه. تضمنت التهم الموجهة إليه "الدعوة والتحريض على مخالفة النظام العام" و"انتقاض وإهانة السلطة القضائية" و"وصف نظام الحكم السعودي – ظلما وتعديا – بأنه نظام بوليسي" و"اشتراكه في جمعية غير مرخصة".

 الشبيلي عضو مؤسس في "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية"، هو خارج السجن بكفالة،  ويستأنف الحكم.

وتابع التقرير أن السلطات السعودية تحتجز الناشط عصام كوشك (45 عاما) أيضا دون تهمة منذ 8 يناير/كانون الثاني. استخدم كوشك مواقع  التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" لدعم حقوق الإنسان، بما يشمل تسليط الضوء على قمع السعودية النشطاء السلميين والمعارضين والدعوة إلى الإفراج عنهم.

 وكانت إدارة البحث الجنائي استدعت كوشك للتحقيق في مكة في 8 يناير/كانون الثاني، دون إبداء أسباب، واحتجزته عند وصوله. هو في السجن العام بمكة.

وبين التقرير أنه في 5 يناير/كانون الثاني، احتجزت السلطات  كذلك أحمد المشيخص (45 عاما)، وهو عضو مؤسس في "مركز العدالة لحقوق الإنسان"، ومقرها في المنطقة الشرقية بالسعودية، وأطلقت سراحه في 1 فبراير/شباط.

واعتبرت المنظمة أن الاعتقالات تحمل نمط القمع المستمر ضد الدعاة والمعارضين السلميين، بما يشمل المضايقة والترهيب وحملات التشهير وحظر السفر والاعتقال والملاحقة القضائية.  مضيفة أن السلطات السعودية حاكمت منذ 2014 كل المعارضين السلميين تقريبا في المحكمة الجزائية المتخصصة.

كما اعتقلت السلطات وحاكمت جميع الناشطين المرتبطين بـ "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية"، التي حلّتها رسميا محكمة سعودية وحظرتها في مارس/آذار 2013. واجه أعضاؤها تهما غامضة مماثلة.

ولفتت المنظمة إلى أن "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صادقت عليه السعودية، يضمن الحق في حرية الرأي والتعبير في المادة 32. ينصّ "إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان" على أن من حق كل شخص بمفرده، وبالاشتراك مع غيره، "نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين وإشاعتها بينهم".