وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة لما حمله التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436 /1437. وامتد ذلك الانتقاد إلى اتهام جهاز الهيئة بالتشدد في عمليات الضبط.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس أمس، برئاسة رئيسه د.عبدالله آل الشيخ.

وأشار اللواء علي التميمي إلى أن جهاز الهيئة لديه تشدد في عمليات الضبط، موضحا أن تقرير الهيئة بين أن هناك أكثر من 200 ألف قضية ضبط، وأنه أنهى حوالي 180 ألف قضية بالتعهد والنصح، وهذا يدل على أن الجهاز لديه حالة من التشدد في عمليات الضبط للوقائع.

وطالبت د. موضي الخلف بأن يكون هناك تنوع في خبرات جهاز الهيئة من حيث التخصصات العلمية والعاملين، وكسر احتكار ممارسة عمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الرجال، وخصوصا خريجي التخصصات الشرعية، ويجب أن تشرك النساء فيها.

وتساءلت عن سبب عدم ذكر التقرير لما صدر من جهاز الهيئة من محاضرات وكلمات ومطبوعات ومحتوى تلك المطبوعات.
 
ووجه أعضاء مجلس الشورى  انتقادات عدة منها وجود 1118 وظيفة شاغرة، وقصر ممارسة العمل على الرجال، وغياب المحاضرات والمطبوعات، وعدم توعية الجاليات غير المسلمة.