أعلنت وزارة العدل أمس الاثنين، بدء أربع محاكم أحوال شخصية جديدة أعمالها، وأوضحت أن المحاكم الجديدة انطلقت في كل من بريدة، وتبوك، والأحساء، والطائف، بعد اكتمال عمليات تجهيز المباني، وتوفير الأجهزة التقنية المطلوبة لتشغيلها، وتخصيص عدد كافٍ من الموارد البشرية المؤهلة لعمليات التشغيل.

وتنقسم المحاكم إلى اختصاصات، بهدف تسريع الفصل في الدعاوى المعروضة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، إذ تنظر محاكم الأحوال الشخصية في قضايا النكاح والطلاق والحضانة والنفقة والزيارة وقضايا العضل ونحوها، وبعض تلك القضايا لها صفة الاستعجال من حيث النظر وإصدار الأحكام وفقاً لأحكام المادة 169 من نظام المرافعات الشرعية.
ويأتي بدء عمل هذه المحاكم ضمن مشاريع متعددة تنفذها وزارة العدل، تهدف إلى تيسير الخدمات العدلية للمستفيدين في مختلف مدن المملكة و محافظاتها.

 وأكد وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن نوح، وجود آلية عمل مشتركة بين المجلس الأعلى للقضاء والوزارة لإطلاق محاكم الأحوال الشخصية ودوائرها الإنهائية في جميع المدن المعتمدة في خطة المجلس، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة وخدمات هذه المحاكم وتجهيزها وفق متطلبات المستفيدين في قضايا الأسرة، خصوصاً قضايا الأطفال والمرأة.

 مُضيفا: أن التوسع في تخصيص محاكم للأحوال الشخصية في عدد من المدن والمناطق يعكس الاهتمام بالمرفق العدلي عموماً، مع إيلاء قضايا الأسرة والمرأة والطفل اهتماماً خاصاً.