وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس الأثنين على مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور "يحيى بن عبدالله الصمعان" في تصريح صحافي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام التي طرحوها خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة اليوسف.

ويهدف مشروع النظام إلى المساهمة في ترشيد استخدام الطاقة، مما يسهم في مستوى الأمان البيئي، كما سيوفر بيئة استثمارية تضمن انتشار الخدمة على مجال واسع.

 وأفاد الصمعان إن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1436 /1437هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية, كما طالبتها بإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين وأن تتجنب تمويل المطورين.

كما دعت اللجنة وزارة الإسكان إلى الإسراع في إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، ودراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشروعاتها واتخاذ الاجراءات اللازمة والكفيلة بإنهاء المشروعات في مواعيدها المحددة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد أعضاء مجلس الشورى بتوفير القروض المباشرة للمواطنين من خلال صندوق التنمية , في حين أشار آخر إلى حاجة المملكة إلى توفير 150 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال 30 عاماً مقبلة.

وأشار عضو آخر إلى أن منح الأراضي تباع للتجار بثمن بخس مما يعرضها للارتفاع بعد احتفاظ التاجر بها لوقت طويل، وطالب في الوقت نفسه بمشروعات عملاقة لحل مشكلة توفير السكن للمواطن وليس الاكتفاء بتخطيط الأراضي فقط، مشيراً إلى أنها تتفاقم كلما تأخرت الوزارة في مشاريعها، وتساءل أيضاً عن سبب ترك البنوك تتحكم في القروض المقدمة للمواطن.

واستغرب أحد أعضاء المجلس عن صعوبة توفر أراضي للوزارة مع وجود مساحات شاسعة في مدن المملكة، في حين تساءل عضو آخر عن استراتيجية وزارة الإسكان للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الإسكان ومستقبله في المملكة.

وطالب  أحد الأعضاء، الوزارة بتحديد أولوياتها بما يمكن التغلب على صعوباتها، كما تساءل عن الصعوبات التي تواجه الوزارة لإيجاد الأراضي بالرغم من منح الدولة الوزارة مساحات شاسعة من الأراضي.

وشدد أحد الأعضاء على الاستمرار في تقديم الخدمات من خلال الوزارة والصندوق العقاري إلى حين توفير الطلب الحالي على المساكن, وطالب بإيجاد التنظيمات والتشريعات التي تحمي المواطنين وتحقق العائد المادي للقطاع الخاص.

وطالب آخر وزارة الإسكان بدراسة أسباب توجهات وأداء بعض الجهات التي قد تعيق الوزارة في أداء عملها.

من جهته طالب أحد الأعضاء وزارة الإسكان بالبدء في توزيع الوحدات السكنية الجاهزة بشكل عاجل, مشيراً إلى إنه لم يتم تسليم الموطنين وحدات سكنية تتلاءم مع ما تقدمه الدولة من دعم لسد احتياج المواطنين.

ودعا أحد الأعضاء وزارة الإسكان إلى تعريف نفسها والهدف من إنشائها ومعرفة رؤيتها في توفير السكن وما هي استراتيجيتها للتغلب على الظروف والصعوبات خلال الخمس سنوات القادمة.