انتقدت لجنة الاقتصاد والطاقة خلال جلسة لمجلس الشورى خطط وزارة الاقتصاد والتخطيط اثناء استعراض التقرير السنوي للعان 1437/1436هـ، حيث اعتبرت أن خطط الوزارة لم تتوقع أزمة القبول والسكن بالجامعات.

وذكر أحد الأعضاء أن مهمات الوزارة متعججة وبعضها لا يتعلق مباشرة بوظيفتيها الأساسيتين وه الاقتصاد والتخطيط، كما أضاف ان خطط التنمية التي تعدها الوزارة لم تتوقع وجود قبول وسكن في الجامععات، وقد وافقه عضو آخر الذي رأى أن تقرير الوزارة لا يعكس توجهاتها في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتطويره.

وطالبت اللجنة في توصياتها بإزالة جميع العوائق التي تقيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة لوضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها بدلا عن العنصر الأجنبي، كما طالبت بتضمين التقارير السنوية استعراضا وافيا عن حالة الاقتصاد الوطني ومستجداته وانجازاته.

ودعت اللجنة الاقتصاد والطاقة إلى إعطاء الأولية للمراكز البحثية والاستشارية وبيوت الخبرة المحلية المرخصة في إعداد الخطط والدراسات والاستراتيجيات الوطنية، بالإضافة إلى تعيين متحدث رسمي للوزارة  لمخاطبة الرأي العام؟