وجه أعضاء مجلس الشورى انتقادات حادة لتقرير وزارة الاقتصاد بشأن مساعيها للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتطويره وتحسين مستوى المعيشة ورفاهية المواطن في ظل تفاقم معدلات البطالة لتصل لنحو 12.1%.

واستنكر الأعضاء مساعي الرفاهية التي تسعى الوزارة لتحقيقها وتسألوا «هل تقصد الوزارة أن الرفاهية هي صعود معدلات البطالة إلى 12.1 في المئة؟ أم تقصد إخفاق خططها التنموية وأنها لم تفلح أبداً في توقع أزمة القبول في الجامعات وأزمة السكن».

وطالبوا باستدعاء وزير الاقتصاد تحت قبة الشورى لمساءلته عن الرفاهية المقصودة، وعن خطط التنمية التي لم تتحقق، وعن رؤية المملكة المنسية، وعن عاصفة الكساد التي عصفت بوزارته، بحسب صحيفة «الحياة».

وتساءل العضو د. محمد القحطاني، خلال مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام الماضي 1436–1437هـ، عن سبب استعانة وزارة الاقتصاد بخبرات وبيوت أجنبية تقدم لهم رواتب تفوق رواتب الوزراء في البلد، مطالبا بإعطاء الأولوية للمواطنين.

في حين، قال د.فهد بن جمعة إن وزارة الاقتصاد وضعت نفسها في وضع حرج لأن تقريرها خلا من مبادئ الاقتصاد.

مضيفاً أن بداية التقرير أشارت إلى توجهها في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وفق توجيهات القيادة لتحسين مستوى المعيشة ورفاهية المواطنين، لكنه قال إنه يرى تقصيرا من قبل الوزارة في مستقبل الأجيال وثروات البلاد.

وتساءل: «أين كفاءة الإنتاج؟ ولماذا وصلت نسبة البطالة إلى 12.1%، بينما النمو الاقتصادي ارتفع بنسبه 1.2 في المئة فقط؟ وما هو النمو الحقيقي وما الذي نتوقعه عامي 2020 و2030»، مطالبا بحضور وزير الاقتصاد تحت قبة الشورى لمساءلته عن إخفاقات الوزارة في تحسين مستوى معيشة المواطنين.