اعتبرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن برنامج "التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه" عاملا رئيسيا في رفع معدلات السعودة ويقلص سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة.

وقال إبراهيم الشافي وكيل الوزارة للبرامج الخاصة أن برنامج التوطين يهدف لزيادة مساهمكة الكوادر الوطنية في سوق العمل عبر توفير مليون و200 ألف فرصة عمل ، وتوفير حلول لتعزيز توطين الكوادر والمنتجات بشكل مستدام، مشيرا إلى أن البرنامج ينقسم إلى أربع محاور تنفيذية وهي التوطين القطاعي، والتوطين المناطقي، والتوطين الحصري، والتوطين النوعي.

وأوضح أن وكيل الوزارة أن التوطين سيضم قطاعات التعليم، والأمن والسلامة، والثقافة والإعلام والاتصالات، والصناعة، والمياه والبيئة، والبناء، والحج والعمرة، والمحاماة، والرياض والترفيه، والصحة، والسياحة إضافة إلى القطاع الغير ربحي.

وكشف الشافي أن التوطين المناطقي سيكون بالمشاركة مع 13 إمارة من حيث دعم التوطين والتنمية الموجهين في كل منها، وتوحيد الرؤية بين إمارة المنطقة وإدارة سوق العمل، مما يسههم في تفعيل برامج التوطين وتحديد خطة العمل ومتابعة تحقيق الأهداف والمقترحات، فيما لفت إلى ان التوطين الحصري سيكون بمشاركة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والذ سيقصر بعض الأنشطة على المواطنين والمواطنات، وسيتم تحديد الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للعنصر الوطني وقصرها بنسبة 100%

ولفت المسؤول بوزارة العمل إلى ان التوطين النوعي سيركز على مشاريع التشغيل والصيانة والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى زيادة المستفيدين من الضمان الاجتماعي ونزلاء دور الرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم من الاحتياج إلى الانتاج.

وأكد الشافي أنه تم إلحاق أكثر من 16 ألف سعودي وسعودية في نشاط بيع وصيانة الجوالات وقصر العمل فيه على  المواطنين السعودين بنسبة 100% وذلك عبر برنامج التوطين

وأوضح وكيل الوزارة للبرامج الخاصة أن الوزارة وقعت عقودا لتوظيف 220 سعودي وسعودية في شركات كبرى في قطاع السياحة، مع التخطيط لإلحاق 33 ألف مواطن ومواطنة بنهاية 2018، كما أشار إلى انه يجري التحضير لإطلاق المشاريع تشاركية عبر برنماج التوطين القطاعي.