منعت خدمتا إضافة المواليد للمقيمين وتغيير الجنسيات والديانات، المديرية العامة للجوازات من إكمال التحول الإلكتروني لكل معاملاتها، إلا أنها أكدت أن 95 في المئة منها ستتحول إلكترونياً بعد تطبيق خمس خدمات جديدة.

و تتحقق "الجوازات" من التأشيرات الصادرة إلى السعودية بنافذة تحقق خاصة موجودة لكل طائرة متجهة إلى السعودية.

ونقلت صحيفة الحياة عن مساعد المدير العام للجوازات "خالد الصيخان" قوله: وصلت الجوازات الآن إلى 80 في المئة من أعمالها إلكترونياً، وبعد أن نستكمل بعض الخدمات الرئيسة نكون وصلنا إلى 95 في المئة.

مُضيفا: تتبقى لنا خدمتان رئيستان، هما إضافة المواليد بالنسبة للمقيمين، والتي يضطر فيها الوالد إلى مراجعة الأحوال المدنية ومن ثم يأتي لنا ويبدأ بالإضافة، ولكن بعد أن نضمن أن الأب والأم والمولود قاموا بالتبصيم في وزارة الصحة، ويرسل تبليغ الولادة إلكترونياً إلى الأحوال المدنية، التي ترسل لنا إلكترونياً شهادة الميلاد، فحينها نستطيع أن نضيف المولود آلياً إلى الإقامة.

وتابع قوله: أن تعديل الجنسية أو تغيير الديانة لن نتيحها للعامة، لأن هناك بعض المستندات تأتي من جهات أخرى، إضافة إلى أن عددهم ليس كبيراً، فمن الممكن التحكم فيه، وهذه الخدمة فيها مسؤولية كبيرة على الجوازات، ولسنا عاجزين عن وجود مكاتب صغيرة لإنهائها.

وقال الصيخان: بعد أن ألغينا تأشيرة الخروج والعودة الورقية والمطبوعة على الجواز، أوجدنا موقعاً لجميع الخطوط الناقلة، وجميع السفارات السعودية العاملة في الخارج، والسفارات الأجنبية العاملة في الداخل، ومن خلال هذا الموقع سنتأكد من قواعد بياناتنا صلاحية الإقامة، وصلاحية التأشيرة بأنها سارية المفعول.

وتابع:  وأجرينا تجربة بأن أوقفنا هذا الربط لمدة ساعة واحدة فقامت جميع الخطوط الناقلة بالاتصال بنا، وهذا يدل على أن الرابط يعمل بشكل كبير، إضافة إلى أنه من الممكن أن تطبع التأشيرة من خلال هذه النافذة، فبعض الدول مثل الهند تمنع السفر إلى السعودية إلا بوجود تأشيرة ورقية، فنتيح ذلك لها.

مؤكدا أنه عند وعده القديم بنقطة واحدة بين السعودية والبحرين، ولكن لدينا أفكاراً جديدة ستكون مفاجأة خلال الأيام المقبلة لمسار مستقل لتوحيد الإجراءات بيننا وبين البحرين، وقبلها توحيد الإجراء بيننا وبين مصلحة الجمارك السعودية، فمن باب أولى أن نختزل خطوتي الجمارك والجوازات السعودية، ثم مع الجانب البحريني، ونفكر الآن في نافذة واحدة في السعودية، وبقيت خطوة واحدة هي تفعيل البصمة، ليتحقق من الخارج، فإذا نفذت البصمة على الحدود، بحيث يستطيع الموظف البحريني أن يقرأ البصمة الداخلية، سنتيح النقطة الواحدة.