أدانت التحقيقات التي أجرتها لجنة مشكلة من الجهات العليا في حادثة حريق مستشفى جازان العام خمسة أشخاص بينهم قيادي سابق في الشؤون الصحية بالمنطقة واثنان من المهندسين في مديرية صحة جازان اعتمدوا تصاميم مشروع إنشاء المستشفى رغم وجود مخالفات إنشائية.
 
وقال ياسين القاسم المتحدث الإعلامي باسم إمارة منطقة جازان إن اللجنة المكونة وزارة الداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق والإدعاء العام ووزارة المالية أظهرت نتائج التحقيقات بخصوص الحريق الذي أودى بحياة 25 شخصا في مستشفى جازان العام في شهر صفر العام الماضي، وأضاف أن هناك خمسة مدانين من بينهم اثنان من مسؤولي الصحي ومتهم مصري الجنسية حيث ستطبق عليهم أشد العقوبات لتلاعبهم بالمال العام، بالإضافة لتورط أحد الشركات الوطنية والتي تقرر إقامة الدعوى عليها بتهمة الإهمال والتقصير بالأعمال الموكلة إليها.
 
يذكر أن أول لجنة تحقيق شكلت بعد الحريق مباشرة بقرار من أمير جازان ضمت عددا من الجهات الأمنية وهيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام ومسئولين من وزارة الصحة، فيما لا يزال أهالي المتوفين والمصابين ينتظرون التعويضات التي اعتبروها أبسط أبجديات حقوقهم وسط مطالبتهم بالنظر في تأخر صرف المستحقات.