طالبت المملكة السعودية مواطنيها والمقيمين على أراضيها أيضاً بالتخلص من الكميات الموجودة لديهم من إنتاج "شركات محددة" في خطوة تشير إلى خطورة الموقف، فيما وصفه مراقبون بأنه فرصة لـ"المنتج المحلي" لاقتطاع كعكة أكبر من السوق خصوصاً في ظل وجود شركات محلية منافسة، بحسب الحياة.

وجاء إعلان الهيئة العامة للغذاء والدواء (أول من أمس) بعد يوم من تشديد رقابتها على اللحوم والدواجن البرازيلية المستوردة، إذ قررت إيقاف استيراد تلك المنتجات من أربع منشآت برازيلية، وطالبت المستهلكين بالتخلص مما لديهم منها، على خلفية صفقات مشبوهة تورطت فيها شركات برازيلية.

وأكدت الهيئة في بيان نشرته في موقعها، أن قرارها بإيقاف الاستيراد من تلك المنشآت جاء فيه، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، لضمان عدم دخول إرساليات اللحوم ومنتجاتها المخالفة للوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة.

وبينت الهيئة أن المنشآت البرازيلية المشمولة بقرار منع الاستيراد، هي: منشأة «JJZ ALIMENTOS S.A» التي تحمل رقم الفحص الصحي الحكومي البرازيلي «SIF 2156»، ومنشأة FRANGO D M INDUSTRIA E COMERCIO DE «ALIMENTOS LTDA ورقمها «SIF 270»، ومنشأة SEARA ALIMENTOS LTDA ورقمها «SIF 530»، ومنشأة BRF S.A ورقمها «SIF 1010».

 وطالبت الهيئة المستهلكين بـالتخلص مما لديهم من منتجات تلك المنشآت، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب تلك المنتجات من الأسواق المحلية وإيقاف الاستيراد منها.

 وجاء قرار الهيئة، بعد أنباء تداولتها وسائل إعلام بخصوص شبهات في ممارسات غير قانونية في بعض مسالخ لحوم الأبقار والدواجن البرازيلية المصدّرة لدول العالم، ما أدى إلى تصدير لحوم فاسدة، أوقفت فيها السلطات البرازيلية 33 مسؤولاً حكومياً عن العمل، وأغلقت ثلاثة مصانع، ليسارع الرئيس البرازيلي ميشيل تامر إلى طمأنة الدول المستوردة على سلامة صادرات بلاده من اللحوم، بعدما أعلنت دول عدة تشديد رقابتها على وارداتها من اللحوم البرازيلية.