عقد مجلس الضمان الصحي الثلاثاء 28 مارس ورشة عمل تطرق فيها إلى إلزام شركات التأمين باعتماد نموذج الإفصاح الموحد اعتبارا من شهر نوفمبر الماضي، الذي ينص على الكشف عن الأمراض المزمنة لتفادي حدوث مشكلات مع المؤمن عليهم

وأوضح محمد الشغرود رئيس قسم الشركاء بمجلس الضمان الصحي أن الغرض من اعتماد نموذج الإفصاح الموحد القضاء على النماذج المتعددة لدى شركات التأمين وتوفير المعلومات الدقيقة قبل إصدار الوثيقة الطبية وأن غالبية مشكلاتها مرتبطة بعدم الإفصاح بشأن الأمراض المزمنة.

ولفت الشغرود إلى أن تجنب أصحاب الوثائق إعطاء المعلومات الدقيقة للأمراض المزمنة يحول دون الاستفادة من الخدمات وكذلك التعرض للمساءلة وأكد أن عملية الربط الإلكتروني مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قطعت شوطا كبيرا.

وأشار رئيس قسم الشركاء بمجلس الضمان الصحي إلى أن المجلس اكتشف مخالفات عديدة بشأن إصدار بعض الشركات وثائق لكافة الموظفين والأسر، مفيدا  أن المجلس فرض غرامات مالية على الجهات المخالفة وفقا للائحة العقوبات الخاصة بالضمان الصحي ولفت إلى أن شركات التأمين ملزمة بإصدار الموافقة على العلاج خلال 60 دقيقة، وأن التأخر عن الرد خلال الفترة المحددة يعد بمثابة موافقة، وأن شركات التأمين ملزمة أيضا بدفع تكاليف العلاج في غضون 60 يوما لمقدمي الخدمة.

وذكر الشغرود أن الوثيقة الموحدة سيبدأ تطبيقها على جميع الشركات العاملة بالسعودية اعتبارا من 10 أبريل ‏2018، وذلك بعد مرور 12 شهرا على بدء تطبيق المرحلة الأخيرة، التي ستبدأ في 10 أبريل القادم، التي تستهدف الشركات التي لديها أقل من 25 عاملا.