أمهلت محكمة التنفيذ بجدة الثلاثاء 4 أبريل مستثمرا عقاريا وصاحب منتجع سياحي شهير خمسة أيام لتنفيذ أوامر قضائية عليه بعد تورطه في مساهمات عقارية قبل سنوات.

وبينت المحكمة أنها ستلجأ إلى فرض عقوبات بحقه في حال مماطلته في الحضور ومنها القبض عليه وإحضاره مخفورا

وخاطب قاضي التنفيذ مؤسسة النقد العربي للكشف عن أي أرصدة للمتهم للحجز عليها إلا أنه تبين أن أعلى رصيد له لا يتجاوز سبعة ريالات قبل فراره إلى خارج السعودية حتى تم القبض عليه من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول) قبل نحو خمس سنوات عقب هروبه من دعاوى نصب واحتيال، من خلال مساهمات عقارية نفذها في السعودية ودول خليجية، فضلا عن تحريره شيكات بدون رصيد، وغادر السعودية مستبقا صدور أحكام بمنعه من السفر.

ومثل المستثمر أمام القضاء في عدة جلسات في وقت سابق والذي استجاب لطلبه بإطلاق سراحه بالكفالة المشددة ومنحته فرصة لتسوية ما عليه من مستحقات مالية مقابل تقديم كفالة غرم وأداء.

وطالب مواطنون ومواطنات بينهم رجال أعمال وأطباء ومهندسون بإلزام رجل الأعمال بإعادة أموالهم التي ساهموا بها في عقارات منوعة وإيفاء مبالغ سلمت بشيكات بلا رصيد في مساهمات عقارية شهيرة.

يذكر أن المستثمر  بدأ نشاطه مع مساهمين تورطوا في دفع مبالغ عامي 2004- 2005، بهدف استثمارها في عقارات متنوعة في مواقع إستراتيجية بمحافظة جدة ونشر إعلانات عن تنفيذ مشاريع لشراء وحدات تمليك لمواطنين عبر مساهمات حملت اسمه.