كشف مسئول دبلوماسي مصري رفيع المستوى، بأن السفارة المصرية في الرياض أرسلت إخطارا عاجلا إلى القاهرة، قالت فيه إن "المملكة غيّرت جميع خرائطها الرسمية، وعلى الأخص تلك الموجودة في الكتب الدراسية والخرائط السياحية لتتضمن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدودها الرسمية".

وأضاف المصدر أن الرياض لم تخطر السفارة المصرية بذلك، كما أن مكتب الرئيس المصري أو الخارجية المصرية لم يكلفا السفارة في الرياض بطلب توضيح من السلطات السعودية يتعلق بهذه المسألة، وفقاً لـ "مدى مصر".

ولفتت المصدر، إلى أن إصرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تجاوز جميع التحذيرات والتحسب، وجاء بعضه من قبل وزارتي الدفاع والخارجية، اللتين شهدتها مرحلة التمهيد للاتفاق، والتي امتدت إلى أكثر من عام بداية من نوفمبر 2015 وحتى أبريل 2016، خاصة مع إصرار القانوني "مفيد شهاب"، أحد وزراء نظام الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، على بساطة المسألة وسهولة تمريرها.

وقال المصدر الدبلوماسي، إن ما بدا واضحًا هو أن الحكومة قررت تفادي المسار القضائي، خشية مماطلة المحكمة الدستورية العليا، خاصة أن عنصر الوقت يشكّل عاملًا مهمًا في الابتعاد قدر الإمكان عن المعارضة الشعبية المحتملة، بالذات في ظل فرض حالة الطوارئ، واستغلال حلول شهر رمضان، حيث يتراجع الاهتمام بالشأن العام بصفة عامة، على أن يبقى هذا السيناريو متعلقًا بالثقة في قدرة البرلمان، على تمرير الاتفاقية.

ومن المتوقع، بحسب المصدر، أن الزيارة التي سيجريها وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إلى القاهرة خلال الشهر الحالي، ستتضمن تجديد الإشارات المصرية بالتزامها بتنفيذ تعهداتها بشأن الجزيرتين، وذلك من ضمن ملفات أخرى للتعاون المشترك ومخرجات القمة العربية الأخيرة.

وقد صرح قبل أيام المستشار رفيق شريف، مسؤول ملف "تيران وصنافير" في هيئة قضايا الدولة، بأن الهيئة قررت اللجوء إلى البرلمان لحسم مصير الاتفاقية، بعدما قضت محكمة الأمور المستعجلة بوقف حكم الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية.

وكان مجلس النواب المصري، أحال الاثنين الماضي، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة باتفاقية «تيران وصنافير»، إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لبدء مناقشتها.