محلية

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض جلسة نظر دعوى ضد مواطن بتهمة بالاعتداء على سيارة دبلوماسيين ألمان و الشروع في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عليهم، وطالب المدعي العام، الحكم عليه بالقتل، والحكم عليه بالحد الأعلى من عقوبة الأسلحة.

وقدمت هيئة التحقيق والادعاء العام لائحة دعوى ضد المتهم تضمنت شروعه في قتل رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بشكل عشوائي، و الاعتداء على الدوريات الأمنية بإطلاق النار عليها عدة مرات بمشاركة عدد من الأشخاص.

وكذلك السطو المسلح على عدة محلات تجارية ومطاعم ببلدة العوامية وسلب مبالغ مالية وبطاقات اتصال منها وسلب مبالغ مالية من عدة أشخاص وسلب عدة سيارات تحت تهديد السلاح، بحسب هيئة التحقيق.

وجاءت التهم التي زعمتها هيئة التحقيق بحق المواطن، كتالي: الاعتداء على سيارة الدبلوماسيين الألمان بإغلاق طريقها بإطارات وحرقها ثم مطاردتها وإطلاق النار عليها من سلاح رشاش وشاركه في إطلاق النار عدد من الأشخاص مما تسبب في احتراق السيارة.

الاشتراك في عملية حرق مدرسة العوامية المتوسطة و حيازة قنابل مولوتوف، تهديد معلم بمدرسة العوامية المتوسطة، بإطلاق النار طلقتين في الهواء لإخافته ثم الاعتداء عليه بالضرب، وحيازة واستعمال وبيع وشراء أسلحة نارية وذخيرتها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

وكتابة ثلاث قصاصات ورقية أثناء توقيفه تحتوي على معلومات -أخفاها عن جهة التحقيق- تخصه وتخص أحد المطلوبين لتشويه سمعة التحقيق، والمشاركة في عدد من المظاهرات والمسيرات المناوئة للدولة.

ويُشكك ناشطون وحقوقيون بالاتهامات التي توجهها هيئة التحق للمواطنين في المنطقة الشرقية الذين اعتقلوا مع ما يُسمى بالربيع العربي الذي شهدته المنطقة.

كما يؤكد حقوقيون بأن الاعترافات يتم سحبها من المتهمين تحت قوة التعذيب، ويتم تلفيق التهم للمعتقلين من أصحاب حرية الرأي، أو الذين مارسوا حقوقهم في التجمع ومُطالبة الإصلاح.

وكانت السلطات السعودية قد أعدمت الشيخ الشهيد "نمر باقر النمر" وثلاثة آخرين بسبب مُطالبتهم بالإصلاحات، والتعبير عن حرية الرأي، وعمدت السلطات السعودية لتسميتهم بالإرهابيين والخلط بينهم وبين إرهابيي داعش وغيرهم،  لتشويه صورتهم أمام الرأي العام المحلي والعالمي.