عاد نحو 11 شخصا من المتهمين في كارثة سيول جدة لممارسة مهامهم الوظيفية في مقار عملهم بالقطاعين الخاص والعام، وذلك بعد إنهاء إجراءات محاكمتهم وعدم إدانتهم بالتهم التي وجهت لهم قبل عدة أعوام.
وكان المتهمون قد وجهت إليهم تهم عدة من بينها الرشوة و"التوسط" واستغلال السلطة، والتزوير، وإتلاف الأموال العامة، وغيرها من التهم التي جرت بحقهم مما استدعى إيقافهم عن ممارسة المهام الوظيفية لهم في جهات عملهم إبان محاكمتهم، التي استمرت لعدة أعوام أمام المحكمتين الإدارية، والجزائية بمحافظة جدة.

يشار إلى أن عدد المتهمين في كارثة سيول جدة التي حدثت عام 2008 بلغ 302 متهما بينهم أكثر من 70 موظفا حكومي يشغلون وظائف حكومية في قطاعات مختلفة، وبرتب مختلفة، تراوحت مراتبهم من السادسة، وحتى الـ13، أبرزهم يعملون في قطاعات خدمية، وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى. جرت محاكمتهم شرعاً في محافظة جدة  بعد اتهامهم بعدة تهم متنوعة وجهها لهم "المدعي العام".