أعلنت وزارة النقل عن البدء في درس مشروع تطبيق فرض الرسوم على استخدام الطرق التي تربط بين المدن بشكل تجريبي على الشاحنات التجارية بداية العام المقبل.

وفي تصريح رسمي للوزارة بأنه سيتم نشر تفاصيل المشاريع خلال الأشهر المقبلة إذ تنهي الوزارة الدراسة، وتضع الخطط الأولية للبدء في بعض الطرق السريعة، وبالتحديد على الشاحنات التجارية. إضافة إلى تشغيل وإسناد الطرق القائمة إلى القطاع الخاص خلال الفترة التجريبية.

وقال المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بوزارة النقل تركي الطعيمي، أنه جارٍ تحديد المواعيد النهائية لهذه المشاريع التي ستنفذ على مراحل، بحيث تكون المرحلة الأولى تجريبية ولمدة عام على طرق محددة، وتفرض الرسوم على المركبات (الشاحنات) التجارية فقط.

 مشيراً إلى أن ظهور نتائج المشروع التجريبي خلال العام 2018، سيوضح مدى إمكان تطبيق فرض الرسوم على الطرق المحددة في المشروع قبل 2020.

وأضاف الطعيمي أن الوزارة طلبت من شركات محلية مع تحالفات عالمية وشركات متخصصة في امتيازات إدارة الطرق، عروض المعلومات RFI، بحيث يتم تحديد طرح هذه المشاريع سواء للطرق الحالية أم للطرق الجديدة، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بدعوة هذه الشركات لدرس وقياس وتجربة تطبيق المشروع أولاً.

وأشارت الوزارة إلى أنها تهدف من طرح هذا المشروع إلى رفع معدل السلامة والجودة وتحسين الخدمات على الطرق، من خلال مشاركة القطاع الخاص في إدارة الطرق.