أصدر مجلس الوزراء في جلسته الإثنين 1 مايو جملة من القرارات تضمنت نقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها بعد تفويض وزيري البيئة والمال باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية.

وجاء القرار بعد توصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والتي على أساسها قرر مجلس الوزراء نقل ملكية الشركة  وتوسيع نطاق عملها بصفتها مشترياً رئيساً للمياه  ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها، بالإضافة إلى قيام وزير المال بتقديم الدعم الائتماني اللازم لشركة الماء والكهرباء لدعم ملاءتها المالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى، كذلك اتفاق وزيري البيئة والمال على انشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج من الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه بناءً على أسس تجارية، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حالياً.

يذكر أن شركة الماء والكهرباء المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء مناصفة لشراء المياه المحلاة والطاقة الكهربائية أنشئت بناء على قرار المجلس الاقتصادي برأس مال قدره 30 مليون ريال تدفع مناصفة بين المؤسسة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء وقيدها بموجب السجل التجاري رقم 1010189400 وتاريخ 26-6-1424هـ.