أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن إصدار المحكمة الجزائية بالرياض حكما قضائيا على مؤسسة تجارية تورطت في الغش التجاري عبر تخزين وتسويق وبيع قطع غيار السيارات المقلدة لعلامات تجارية معروفة بدفع غرامة قدرها مليون ريال.

كما تضمن الحكم القضائي الصادر عن دائرة القضايا التعزيرية الخامسة السجن لمدة سنتين لكل منهما، وإغلاق المؤسسة، مع مصادرة البضاعة المقلدة والأدوات المستعملة في الغش وإتلافها، وإبعاد العامل المسؤول عن البلاد بعد تنفيذ الحكم عليه وعدم عودته للعمل في المملكة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم عليهما.

وأكدت الوزارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين ويشكل خطراً على سلامة مستخدميها .
وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار المقار التابعة للمؤسسة وبداخلها عمالة تقوم بوضع أغلفة قطع غيار السيارات المقلدة وتزوير بلد الصنع لأدوات ولوازم الخياطة بغرض تسويقها وبيعها في الأسواق المحلية وإيهام المستهلكين بجودتها العالية، حيث أحيلت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية والتي بدورها أحالتها إلى المحكمة الجزائية والتي أصدرت العقوبة على المخالفين، وبلغ إجمالي الكميات المضبوطة أكثر من 38 ألف قطعة غيار سيارات ولوازم وأدوات الخياطة ،بالإضافة إلى أكثر من 296 ألف قطعة من العبوات والملصقات المزورة والتي أعدت لتعبئة الكميات واستخدامها في أعمال الغش.