في اليوم العالمي لـ "حرية الصحافة"، حيث يتم الاحتفال به عالميا في الثالث من مايو/ آيار،  يعترف فيه الناس حول العالم بالحق الإنساني الأساسي في حرية الصحافة، ويعترف بدور الصحافيين ورؤساء التحرير والنشطاء الذين فقدوا حياتهم لأداء مهنتم، إلا أن معظم تقارير المنظمات المعنية بحرية السلطة الرابعة، تؤكد بأن جميع الدول العربية على قائمة الإعلام "غير الحر".

وأدرجت المملكة السعودية على القائمة السوداء في حرية الصحافة، بحسب تقسيم منظمة "مراسلون بلا حدود"، حيث اعتبرت المنظمة  في تقريرها السنوي، أن الوضع فيها خطر للغاية وفي تراجع دائم، حيث أنها تحتل المركز 168 متراجعة ثلاثة نقاط عن العام الماضي. كما أن المنظمة تضع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز على قائمتها لصيادي حرية الصحافة.

وبحسب التقرير، فإن منظمة فريدوم هاوس أشارت في تقريرها إلى أن السعودية ليست بلدا حرا، كما لا تمتلك قانونا لحرية المعلومات يتيح للجماهير الوصول إليها، كما أنها لا تكشف عن مواضيع حساسة بينها الإنفاق الحكومي ومنح أفراد الأسرة الحاكمة.

وكشفت المنظمة في مؤتمر صحفي يوم 26 أبريل/نيسان بفندق ماجستيك في تونس نسخة عام 2017 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي يكشف بجلاء استمرار معاناة الإعلاميين أمام العديد من الخطوط الحمراء المفروضة من دول لا تبدو مستعدة لفسح المجال أمام الصحافة المستقلة للقيام بدورها.

وقسمت الدول إلى عدة قوائم بين سوداء، وحمراء، وصفراء، وأدرجت دول عربية مثل مصر، والسعودية، وليبيا، والسودان، والصومال، واليمن، والبحرين، إلى جانب سوريا في القائمة السوداء، فيما أضيفت باقي الدول العربية إلى القائمة الحمراء.

وأفاد تقرير مشترك عن حرية الرأي والتعبير في الدول العربية أصدرته الأربعاء "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان" و"مؤسسة مهارات" العاملة في مجال "تعزيز حرية الرأي والتعبير"، بأن استهداف الصحافيين والناشطين استمر بشكل "متصاعد" في 2016.

وأظهر التقرير "تزايد المضايقات والاعتقالات واستخدام العنف والتعذيب والمحاكمات غير العادلة واسقاط الجنسية ومنع السفر، من أجل خنق أصوات النشطاء والصحافيين المعارضة لسياسات التهميش والتمييز وتضييق الحريات العامة".

وتقول هذه المنظمات إن هذا الوضع "يقلل من هامش الحرية المتاحة للتنوع داخل البلدان العربية، ويعطي هامشا أكبر لزيادة الترويج السياسي"، حسب ملخص للتقرير نشر على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى استغلال قوانين مكافحة الإرهاب وتشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية في ملاحقة الناشطين والصحافيين.

من جانبها تمارس المملكة السعودية القمع المفرط ضد الكتاب والصحافين والمدونين، بالإضافة إلى المصورين الذين يوثقون بعض انتهاكات السلطات بحق المواطنين، سيما في بلدة العوامية بالقطيف التي تخضع لحصار ممنهج واقتحامات متكررة.

وتعتقل السلطات العديد من الكتاب مثل الصحافي والكاتب "نذير الماجد"، و الكاتب "محمد الخويلدي"، والكاتب زكريا صفوان، والمدون رائف بدوي، والشيخ "جلال آل جمال" لممارسته الإعلامية، والكاتب زهير كتبي، الإعلامي الشيخ وجدي الغزاوي، وعلي تحيفة، وطراد العمري، كما قتلت بالرصاص المصور "حسين الفرج"، عندما كان حاملا كاميرته أثناء اقتحام بلدة العوامية، بالإضافة إلى المصور "زهير آل سعيد" أثناء تصويره لمظاهرة خرجت في البلدة مع ما يُسمى بالربيع العربي.

كما تمارس السلطات السعودية قمع حرية الصحافة بحظرها عدد من المواقع المحلية الإخبارية السياسية، من بينها موقع صحيفة خبير الإخبارية، وموقع قناة نبأ، بالإضافة إلى مواقع إخبارية اجتماعية مثل صحيفة "خليج سيهات"، وصحيفة جهينة الإخبارية، كما أنها تحظر مواقع إخبارية عربية وعالمية كونها لا تتناسب مع سياستيها.