وجه الملك "سلمان بن عبد العزيز" بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، "ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية".

وذكرت هيئة حقوق الإنسان السعودية، في بيان على موقعها، أن ذلك " جاء في تعميم من المقام السامي على جميع الجهات الحكومية المعنية بعد الموافقة على المقترحات التي رفعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل الإشكالات فيما يتعلق بحقوق المرأة".

وأضافت الهيئة أن "الأمر السامي أكد على الجهات المعنية بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء أو الحصول على أي خدمة مع إيضاح أساسها النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر".

وكشف بيان الهيئة أن الأمر تضمن أيضا "مطالبة الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير وسائل النقل المناسبة لمنسوبات الجهة من النساء وذلك حسب الإمكانات المتاحة، مع التأكيد على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل للعاملات من النساء، وفقا لما تقضي به أحكام نظام العمل".

وأثار انتخاب المملكة السعودية لعضوية لجنة حقوق المرأة بالأمم المتحدة، والمعنية بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، ردود فعل واسعة وجدلا كبيرا، ذلك لأن الاختيار جاء على الرغم من أن خبراء حقوق الإنسان يصنفون البلد كأحد البلدان الأسوأ بالنسبة للمساواة بين الجنسين.

المدير التنفيذي في منظمة مراقبة الأمم المتحدة (UN Watch)، انتقد هذه الخطوة،  قائلًا إن "انتخاب السعودية لحماية حقوق المرأة هو كمن قام بوضع مشعل الحرائق كمسؤول عن إطفائها".

وأضاف نوير أنه "من السخيف انتخاب المملكة السعودية لحماية حقوق المرأة، فإن كل امرأة في السعودية يفرض عليها القرارات من قبل أحد الذكور من أقاربها، وذلك منذ ولادتها وحتى نهاية حياتها، هذا بالإضافة إلى أنها تمنع من قيادة السيارات".

موقع صحيفة "بيلد" الألمانية قال إن منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة شعرت بالذهول حين علمت باختيار السعودية لقيادة لجنة شؤون المرأة في الأمم المتحدة.