ذكرت صحيفة الحياة أن وكيل وزارة الصحة "خالد الشيباني"، أكد أن الوزارة بصدد التحول الكامل للملف الإلكتروني الموحد للمريض في المملكة، فيما تسعى الوزارة إلى الانفكاك من أقسام معينة كالصيدليات والأشعة وتحويلها إلى القطاع الخاص، فضلاً عن الاستغناء عن الرعاية الممتدة وتحويلها إلى مقاولين.

وقال: نحن وضعنا هدفاً في الملف الصحي الإلكتروني الذي فيه كل المعلومات، ووعدنا في 2020 أن نصل إلى نسبة كاملة فيه، ونحن الآن لدينا نسبة نمو صفر، فلا يوجد الآن أي ملف إلكتروني، فقد تستطيع أن تفتح ملفاً هنا ومن ثم تنتقل إلى هناك من دونه، وباستخدام التقنية الحديثة 70 في المئة من السكان سيكون لديهم ملفات إلكترونية في 2020 وهذا تحدٍّ صعب.

مُضيفا: بدأنا الآن التجهيز لـ50 مركزاً طبياً بكل هذه التقنية، وبدأنا بإقامة تجارب على هذا النوع مع العمل الحي على موضوع التقنية المحددة لمرضى محددين في مناطق محددة، وسنطلقها تباعاً عند الانتهاء من الأطر التنظيمية والتشريعية كافة لها.

وقال: القطاع الخاص ننظر له في جزئيتين: إما أن يلبي ثغرات موجودة في النظام، فاليوم لدينا خدمات تأهيل أو خدمات رعاية ممتدة سنسلمها للقطاع الخاص، ولن نقوم نحن بعملها وسنشتري الخدمة فيها، والجزء الآخر لتحسين الكفاءة، فمثلاً أقسام الأشعة أو الصيدلية أو المختبرات سننتهي من نموذجها بالاتفاق مع وزارة المالية لوضع الأنظمة القانونية ومناقشة تحولها من موازنة رأسمالية إلى موازنة تشغيلية، وهي تحتاج إلى إجراءات محددة لضبطها وتعميمها، ونعمل في 2018 لتكون التسع مبادرات التي حددتها الوزارة عبر مقاولين، وهذا لا يعني التعميم على مستوى المملكة منذ اللحظة الأولى بل نبدأ بتجارب محدودة، فإن حققت نجاحاً توجهنا إلى تعميمها.