طالب مجلس الضمان الصحي التعاوني شركات التأمين الصحي المؤهلة بوضع حد أدنى لشبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدة ضمن تغطية وثيقتها التأمينية وفقاً للتوزيع الجغرافي.

وقال محمد الحسين الأمين العام لمجلس الضمان الصحي: "أن الهدف من التنظيم هو تعزيز الإجراءات التي تسهم في حفظ حقوق المؤمن لهم وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية كافة من خلال إلزام شركات التأمين الصحي بتحديد شبكة لمقدمي الخدمات الصحية تغطي جميع مناطق ومحافظات ومدن السعودية ونطاقها الجغرافي"، ولفت إلى أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لأعداد المؤمن لهم وتوزيعهم الجغرافي وحاجاتهم والممارسات العالمية للتغطية التأمينية الصحية المماثلة.

 وأشار الحسين إلى أنه لوحظ عدم التزام عدد من شركات التأمين الصحي بالقرار، وإصدارها وثائق تأمين صحي لأصحاب العمل تحتوي على شبكة محدودة لمقدمي الخدمة الصحية ولا تغطي مختلف المدن والمناطق، مهيبا بجميع الشركات المؤهلة التقيد بما جاء في التعميم وتزويد المجلس بالشبكة المعتمدة لها التي تتماشى مع الحد الأدنى الذي وضعه المجلس وفق الجدول وأن لا يتم السماح 11 أغسطس بإصدار وثيقة جديدة لصاحب العمل، تحتوي على شبكة مقدمي خدمة أقل من الحد الأدنى المعتمد.