كشفت وزارة العدل عن أن محاكم التنفيذ استردت 185.539 طلباً بقوة النظام خلال النصف الأول من العام الحالي، قيمتها 92 بليون ريال.

 وسجلت المحاكم ارتفاعاً في طلبات التنفيذ خلال هذه الفترة، بلغت نسبته 87 في المئة و مبالغها 90 في المئة، مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي، عزتها إلى التوسع في الخدمات الإلكترونية العدلية إلى جانب تطبيق مشروع "محكمة بلا ورق" الذي دخل حيز التطبيق في محاكم التنفيذ.

وبلغ إجمالي الطلبات التي تلقتها محاكم التنفيذ في مختلف المناطق خلال هذه الفترة 219.001 طلب، تقدر مبالغها المالية بـ98.7 بليون ريال، فيما كان إجمالي الطلبات في الفترة المماثلة من العام الماضي 117.018 طلباً، قيمتها 51.8 بليون ريال.

وكشف التقرير الإحصائي الصادر عن وزارة العدل عن تصدر منطقة الرياض في أعداد طلبات التنفيذ الواردة بـ68.297 طلباً ومبالغ وصلت إلى 37.6 بليون ريال، تلتها مكة المكرمة بـ51.848 طلباً بمبالغ تقدر بـ37.5 بليون، ثم الشرقية بـ30.724 طلباً بـ15.6 بليون. فيما بلغ إجمالي الطلبات التي تلقتها محكمة المدينة المنورة 16.139 طلباً بـ2.3 بليون ريال، وفي القصيم 10.426 طلباً مبالغها 1.3 بليون، وفي محكمة عسير 9.735 طلباً بـ996 مليوناً، وفي جازان جاء إجمالي الطلبات 6.315 طلباً بـ342 مليوناً.

وفي منطقة الجوف بلغ إجمالي طلبات التنفيذ 5.526 طلباً بـ253 مليون ريال، وفي تبوك 5.402 طلب بمبالغ تقدر بـ1.5 بليون، وفي نجران 5.090 طلباً بـ517 مليوناً، أما محكمة حائل فتلقت 4449 طلباً قيمتها 376 مليوناً، وفي الباحة 2.819 طلباً بـ147.5 مليون، وأخيراً الحدود الشمالية جاءت أعداد طلبات التنفيذ 2231 طلباً بـ103.8 مليون ريال.

يذكر أن الوزارة رسمت خطة لاستحداث 70 مشروعاً تطويرياً لرفع كفاءة منظومة العدالة وضمان الحقوق وتوفير أعلى مستوى من الخدمات العدلية بجودة وإتقان، منها 22 مشروعاً ومبادرة تخص تطوير منظومة قضاء التنفيذ، إذ أسهم النهج التطويري السابق لقضاء التنفيذ ومن ضمنها "محكمة بلا ورق" في تقليص فترة تنفيذ الأحكام القضائية من أشهر إلى 72 ساعة من إصدار الأمر التنفيذي، بحسب صحيفة الحياة.