أصدرت وزارة التجارة والاستثمار تعميماً لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بشأن المشاركة مع الجهات الأمنية في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”.

ووجهت الوزارة مجلس الغرف التجارية لمخاطبة منسوبي الغرف و التجار و الصناع لاستكمال الإجراءات اللازمة لإنهاء جميع المخالفات المتعلقة بالوافدين التابعين لهم خلال الفترة النظامية المحددة .

و أكدت الوزارة في تعميمها على عدم تشغيل الوافد المخالف لأنظمة الإقامة والعمل بأي شكل كان، والتدقيق في وثائق الوافدين، و التأكد من عدم مخالفتهم لأنظمة الإقامة و العمل عند التعامل معهم لأي سبب، إضافة إلى عدم إيواء أي مخالف لأنظمة الإقامة والعمل أو التستر عليه بأي شكل، وعدم السماح للوافد بالعمل لحسابه الخاص.

و شددت الوزارة على عدم تهاون كافة الجهات المشاركة ضمن الحملة الشاملة “وطن بلا مخالف” في تطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت التجارية المشغلة لمخالفي أنظمة الإقامة و العمل و أمن الحدود و معاقبة كل من يثبت قيامه بتشغيلهم أو نقلهم وإيوائهم.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والاستثمار تشارك ضمن 19 جهة حكومية في تنفيذ الحملة على المخالفين، وتهدف الحملة إلى تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل و أمن الحدود و مساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته و إعفائه مما يترتب عليه من عقوبات خلال المهلة الممنوحة لهم التي حددت بتسعين يوما اعتبارا من 1 رجب 1438هـ الموافق 29 مارس 2017.

و تهدف حملة “وطن بلا مخالف” إلى منح مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة فرصة الاستفادة من الحملة و مغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم، و إعفائهم من الرسوم و الغرامات و الآثار المترتبة على بصمة “مرحل” و إمكانية العودة للعمل في المملكة بالطرق النظامية.