شكت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" في أحدث تقاريرها من حجب حركة حسابات المشتبه بهم في قضايا فساد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى عدم اكتمال وضع الهيئة التنظيمي وانتظار صدور الموافقة على اللوائح التنفيذية.

وبين تقرير الهيئة أن صلاحياتها مقتصرة على التحقق من البلاغات المتعلقة بجرائم الفساد والتحري عن حالات الفساد في المشاريع، وعدم قدرتها على إيقاع أي تدابير احترازية أو تحفظية بشكل مباشر، وأشارت إلى أن من الصعوبات التي تواجهها وتأخر البت في قضايا الفساد لدى الجهات التحقيقيه والقضائية، وعدم تجاوب بعض الجهات الحكومية بتزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق التي تطلبها خلال مدة الثلاثين يوماً، وكذلك عدم حصول الهيئة على نسخ من الأحكام النهائية الصادرة في قضايا الفساد.

ولفتت "نزاهة" إلى أن تنظيم الهيئة لم يتضمن  تعريفاً للفساد المالي والإداري، واقتصر بشأن تحديد الجهات المشمولة باختصاصاتها في القطاع الخاص على الشركات التي تملك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها، كما أن بعض الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة لم يتضح لها الدور التنفيذي المطلوب منها تجاه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فضلا عن عدم إقرار عقوبة التشهير، وعدم تمكين الهيئة من بناء قاعدة المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وعدم تمكنها من نشر ما يتم اكتشافه من حالات الفساد

واقترحت الهيئة أن يتم منحها صلاحية الضبط لحين صدور اللوائح والتنظيمات، بالإضافة لمنحها صلاحية اتخاذ التدابير الاحترازية أو الإجراءات التحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد في الوقائع التي تباشرها الهيئة وعلى الجهات المعنية إنفاذ ذلك .

كما تضمنت المقترحات إلزام الجهات المشرفة على النشاطات المالية والنقدية والمصرفية بالاستجابة الفورية لما تطلبه الهيئة وتمكينها من الاطلاع على الحسابات البنكية والممتلكات العقارية وغيرها من الممتلكات، إضافة إلى إنشاء دوائر قضائية خاصة للنظر في القضايا الناشئة عن جرائم الفساد، وإيجاد آلية نظامية لتحديد المسؤول في الجهة المعنية عن عدم الرد على استفسارات وملاحظات الهيئة ليمكن إخضاعه للمساءلة النظامية، وتمكين الهيئة من الحصول على نسخ من الأحكام النهائية الصادرة في قضايا الفساد المالي والإداري، ومنحها صلاحية التحري عن مختلف الممارسات المنطوية على فساد مالي وإداري في الجهات المشمولة باختصاصاتها، وللهيئة الاستعانة بالجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، تحديد الأطر العامة التي تندرج تحتها الأفعال الجرمية الداخلة في اختصاصات الهيئة بحيث يضاف في تنظيمها تعريف للفساد المالي والإداري وبيان أهم الممارسات الداخلة في مفهوم الفساد وحصرها وفقاً لما تحدده اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك لتكون واضحة للجمهور وللتشجيع على إبلاغ الهيئة عنها في إطار تلك الممارسات وإبعاد أي لبس للتداخل في مجال اختصاصات الهيئة مع الجهات الأخرى.

وطالبت الهيئة بتوسيع نطاق الجهات المشمولة باختصاصاتها لتشمل الجهات العامة في الدولة، الشركات التي تملك الدولة حصصها فيها، الشركات المساهمة العامة، المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، الشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقدة مع جهات مشمولة باختصاصات الهيئة في نطاق تعاقدها، وكل شخص طبيعي أو اعتباري شارك أو ساعد أو حرص على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا التنظيم.