صرح مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية أنور عشقي الأربعاء 28 يونيو بأن المملكة السعودية ستطبع مع الاحتلال الإسرائيلي في حال قبولها المبادرة العربية ، لافتا إلى أن العلاقة ستكون بحسب المصالح المشتركة بعد التطبيع.

واعتبر عشقي أن أهم الأوراق التي تملكها الرياض لتكون ضامنا للسلام في الشرق الأوسط هي التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، زاعما أن ذلك  أكبر ضمانة الآن لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم، مستدلا  بمؤتمر القمة الإسلامي حيث اعتبر أن موقف المملكة دليل للدول الإسلامية، فإذا طبّعت المملكة مع الاحتلال فسوف تطبّع الدول الإسلامية كلها معه ، وستكون قد كسرت العزلة بين "إسرائيل" ودول المنطقة.

وقال المسؤول السعودي السابق بخصوص مبادرة بنيامين نتنياهو حول فلسطين: "طرح رئيس حكومة "الاحتلال الإسرائيلي" نتنياهو مبادرة أيضا، وهي مختلفة عن المبادرة العربية بشئ قليل، وتدرس الآن في الولايات المتحدة، بعد ذلك سينظر فيها، فإذا وافق عليها الأخوة الفلسطينيون فأنا على يقين بأن المملكة لن تعترض على ذلك".

وبين عشقي الفرق بين المبادرتين الإسرائيلية والعربية هي أن لاحتلال الإسرائيلي يجيز أن يكون هناك دولة فلسطينية على أن تكون على اتحاد كونفدرالي وبضمان من الأردن ومن مصر، وأن يترك أمر القدس إلى النهاية.

وتوقع عشقي أن توافق حركة حماس على الحل بدليل أن لحركة حماس صلاتها الجيدة مع الإخوان المسلمين، والإخوان حينما حكموا مصر لمدة سنة قدموا مبادرات جيدة للاحتلال، لكنها تختلف عن المبادرة العربية، لافتا إلى أن الحقوق الفلسطينية يجب أن "تحترم"، وإذا وافق الفلسطينيون على أي حل مع الاحتلال فأنا "لا أعتقد أن المملكة تمانع في ذلك".

وأشار أنور عشقي إلى وثيقة ظهرت من جانب حركة حماس كانت فيها موافقة على حل الدولتين وموافقة على الحدود مع الاحتلال، لكن لم يظهر فيها أنها ستتفق مع "إسرائيل"، ولكن على كل تعتبر تحولا كبيرا في هذا الجانب.

وأوضح السياسي السعودي أن معاهدة كامب ديفد لم تعد مصرية إسرائيلية بل أصبحت دولية وذلك بعد ترسيم الحدود مع مصر وتسلم جزيرتي تيران وصنافير، لافتا إلى أن الهدف من ترسيم الحدود مع مصر إقامة علاقة بين المملكة والاحتلال الإسرائيلي، وأفاد أن مصر والسعودية ستشتركان في السيطرة على الممر الذي تمر منه السفن الإسرائيلية والأردنية وغيرها من السفن التي تمر للبلدين، والمملكة ستنسج علاقة مع "إسرائيل" وشرط وجود هذه العلاقة هو موافقة الاحتلال على المبادرة العربية وتطبيقها.