أكدت المديرية العامة للجوازات أن قرار فرض رسوم على المرافقين والتابعين للعمالة المقيمة في المملكة ضمن برنامج التوازن المالي والذي صدر من مجلس الوزراء تم تنفيذه مطلع شهر يوليو الحالي وأنه شامل للمرافقين والتابعين وليس هناك جنسية مستثناة من القرار.

وبينت "الجوزات أن النظام طبق آليا بعدم قبول تجديد الإقامة وإصدار تأشيرة العودة إلا بسداد المقابل المالي للمرافقين وهم الأبناء الذكور فوق الـ 18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة الأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقين وكل من على الكفالة بشكل مباشر، فيما يشمل التابعين الزوجة والبنات والأبناء الذكور حتى سن 18 سنة.

وشددت المديرية على أن من حاول أن يتهرب من سداد المقابل المالي بتجديد إقامته لعام أو عامين قبل تطبيق القرار، فإنه سيقوم بدفعها لاحقا عند تجديد الإقامة أو إصدار العودة وسيتم أخذ المبلغ للمدة الماضية.

وأوضحت الجوازات أن إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمرافقين والتابعين هو الإجراء الوحيد الذي يعفي الوافد من عدم سداد المقابل المالي للتابعين والمرافقين معه .

يذكر أن السلطات السعودية مستمرة في حملتها الأمنية للقبض على المخالفين لنظام الإقامة وتطبيق النظام بحقهم والذي قد يشمل الغرامة والسجن معا، وتفرض غرامة مالية مقدارها 1000 ريال بالحد الأدنى على من يتنقل بإقامة منتهية الصلاحية قدرها ألف ريال وثلاثة الاف ريال كحد أقصى .