منعت هيئة المحاسبيين القانونيين الشركات من تعيين محاسبيين كاستشاريين لضريبة القيمة المضافة، وذلك اجازتها للمحاسبيين الجمع بين خدمات المراجعة القانونية والخدمات المتعلقة بالزكاة والضريبة لنفس العميل خلال العام الواحد.

وكانت الهيئة منعت كافة المحاسبين من الجمع بين خدمات المراجعة القانونية والاستشارات المقدمة للعميل ذاته في نفس العام.

وأوضح إبراهيم باعشن الشريك المدير لمكتب "كي بي إم جي" في جدة أن العديد من الخدمات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة المطلوب تقديمها من المحاسبين القانونيين إلى عملائهم من الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، تصنف كخدمات استشارية، لا يجوز الجمع بينها وبين تقديم خدمات المراجعة القانونية.

وأشار باعشن إلى أن تعيين المستشار لأي خدمة من الخدمات الاستشارية الأخرى مرتبط بإجراءات وأنظمة السياسات الداخلية للشركة وقرارات مجلس إدارتها.

وأوضح المحاسب القانوني أحمد باحبيل أنه لا يمكن للمحاسب القانوني الجمع بين خدمات المراجعة القانونية وخدمات الاستشارات للعميل نفسه في العام ذاته، لكنه يمكنه تقديم الاستشارات بشرط عدم إبرام عقود رسمية لهذه الاستشارات، وفي حال قدم الاستشارات بعقود رسمية أثناء تقديمه لخدمة المراجعة القانونية، فإن هيئة المحاسبين ستفرض عليه عقوبات قد تصل إلى إيقافه عن مزاولة المهنة لفترة محددة.