تنفذ المملكة السعودية مشاريع الخزان الاستراتيجي في مناطق مختلفة ؛ للحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المفاجئة والمتوقعة على الأمن الغذائي والمائي، من خلال توفير مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الحساسة والمهمة والتي قد يزداد الطلب عليها بنسبة 100 في المئة عام 2030.

ووقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي مؤخرا على خطاب ترسية مشروع لإنشاء 17 خزاناً استراتيجياً في منطقة الشرائع بمكة المكرمة والهدا في الطائف، سعة الواحد منها 170 ألف متر مكعب من المياه المحلاة، ليصبح مجموع الطاقة التخزينية لهذه الخزانات 2.9 مليون متر مكعب من المياه حيث يخدم هذا المشروع المدينتين من خلال زيادة الخزن التشغيلي، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 1095 يوماً، على أن يتم اكتمال وتسليم الخزانات وتشغيلها في شكل تدريجي خلال مدة المشروع.

وانتهت محافظة جدة يناير الماضي من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخزن الاستراتيجي للمياه بنسبة 97 في المئة، وبطاقة إجمالية مليوني متر مكعب، وكلفة 760 مليون ريال. ويتضمن المشروع 11 خزاناً خرسانياً، بسعة تفوق 187.500 متر مكعب لكل واحد، وتم إدخال هذه الخزانات حيز الخدمة لتأمين الوفر المائي للسكان، فيما أنجزت شركة المياه الوطنية 70 في المئة من المرحلة الثانية من المشروع، الذي تبلغ طاقته الإجمالية مليون متر مكعب، وبكلفة 374 مليوناً، وتتضمن هذه المرحلة بناء ستة خزانات، بسعة تفوق 166 ألف متر مكعب لكل واحد. في حين أنهت الشركة 31 في المئة من المرحلة الثالثة من المشروع، التي تبلغ طاقتها الإجمالية مليون متر مكعب، بكلفة تتجاوز 451 مليوناً، وتتضمن هذه المرحلة بناء أربعة خزانات بسعة 250 ألف متر مكعب لكل واحد.

وأوضح مدير وحدة أعمال مدينة جدة في الشركة المهندس فواز بحلس أن الشركة بدأت العمل في تنفيذ المشروع عام 2012، ليصبح إجمالي الخزن في جدة أربعة ملايين متر مكعب من المياه، وبكلفة تجاوزت 1.5 بليون.

وفي المنطقة الشرقية، أعلنت المديرية العامة لخدمات المياه أنها خصصت 69 مليون ريال للخزن الاستراتيجي للمياه في مدن المنطقة ومحافظاتها.

من جانبه، أكد الوزير الفضلي على أهمية الأمن المائي والغذائي، باعتباره "جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني"، موضحاً أن الدراسات والتوقعات لحاجات المملكة من الشعير والقمح والذرة والألبان والرز وفول الصويا واللحوم وزيوت الطعام، ستزيد بنسب مختلفة عام 2030، وقد تتجاوز في بعضها 100 في المئة، مرجعاً ذلك إلى عوامل عدة، أهمها زيادة عدد السكان، وزيادة دخل الفرد، وتغير نمط الاستهلاك في المجتمع.