اعتمدت وزارة الحج نظاما حقوقيا يهدف لحماية وضمان حقوق الحجاج، من خلال حجز مبلغ يمثل 20% من دخل المؤسسة لحين إغلاق عمليات الحجز والإلغاء في بوابة المسار الإلكتروني، وذلك في اليوم السابع من شهر ذي الحجة.

وستقوم الوزارة باستخدام المبلغ المحجوز في إعادة المبالغ المستحقة على المؤسسة للمواطنين والمقيمين الذين قاموا بإلغاء تصاريح حجهم من وزارة الداخلية إلكترونيًا، وإلغاء حجوزاتهم في المسار الإلكتروني، وذلك بعد تطبيق سياسة الإلغاء المعتمدة للحجوزات، دون الحاجة لمراجعة أي جهة أخرى، حرصًا من الوزارة على إعادة مستحقاتهم دون تأخير.

وأوضح المركز الإعلامي في وزارة الحج أن الاستعدادات لموسم حج 1438هـ، التي ستبدأ غرة شهر ذي القعدة باستقبال طلبات حجاج الداخل الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، وأضاف أن الإجراءات تأتي وفقًا لما جاء في نظام خدمة حجاج الداخل من خلال أخذ الضمانات البنكية المقررة قبل تشغيلها من الوزارة وقبل السماح للمؤسسة بالتعاقد مع الحجاج، والتي من المقرر أن تبلغ إجمالي قيمة هذه الضمانات في هذا العام حوالي 86 مليون ريال، حيث يتم التحفظ عليها لدى الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل لحين فسحها من لجنة النظر في المخالفات بعد انتهاء موسم الحج.

وأشار المركز الإعلامي أن الوزارة ستبدأ باستقبال المبلغ المدفوع من الحاج كقيمة لتعاقده مع مؤسسات الحج في الحساب الإلكتروني التجميعي للمسار الإلكتروني الذي تشرف عليه وزارة الحج والعمرة، حيث يتم بعد قيام المؤسسة بإصدار وطباعة تصريح الحج لصاحب الحجز من الجهة المختصة في وزارة الداخلية تحويل المبلغ من الوزارة إلى المؤسسة.