أوضح مختصون في صناعة البلاستيك بالمملكة أن قرار منع دخول منتجات البلاستيك، التي لا تحمل شعار "قابل للتحلل" سيجعل المصانع المحلية قادرة على استيعاب تطبيق المواصفات المطلوبة، إلا أنهم أشاروا إلى أن التكلفة ستزيد على هذه المصانع بمقدار لا يتجاوز الـ 20%.

وذكر رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله الصانع: إنه تم تحديد مجموعة معينة من المنتجات ذات السماكة الخفيفة مثل رقائق التغليف الأكياس، بحيث تحتوي المنتجات على المادة القابلة للتحلل أو التي تساعد على حدوثه.

وأضاف: هذا الأمر إيجابي ومن صالح المصانع المحلية ولا أعتقد أن تكون هناك صعوبة في تطبيق المواصفات المطلوبة لأن هذه المصانع تستطيع شراء المادة التي تساعد على التحلل وإضافتها أثناء الإنتاج، بحسب صحيفة "اليوم".

وبخصوص التكلفة التي ستتعرض لها المصانع بعد إيقاف دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات الجديدة، أكد الصانع أنه من الطبيعي أن تزيد التكلفة في حال تغيير مواصفات المنتج، ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة المنتجات التي تم تحديدها من 5% إلى 10%، وذلك على حسب نوعية وسماكة المنتج.

وبيّن الصانع أن كون المواد قابلة التحلل ليست لها علاقة فيما يخص أمان المنتجات البلاستيكية للاستخدام في حفظ الأطعمة وإنما الهدف منها هو فقط حماية البيئة.