محلية

أفاد مصدر حقوقي بأن المحكمة الجزائية المتخصصة ستعقد جلسة المدافع عن حقوق الإنسان محمد العتيبي في يوم الأربعاء القادم.

 وقال الناشط الحقوقي وعضو في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد إنه "ستعقد جلسة المدافع عن حقوق الإنسان محمد العتيبي يوم الأربعاء القادم في الجزائية المتخصصة". لافتاً إلى أن "العتيبي سلمته قطر لمملكة السعودية قبل شهرين تقريبا".

وكانت السلطات القطرية أعادت العتيبي قسرا إلى المملكة السعودية في 25 مايو/أيار 2017 بعد إن كان قد فرّ إلى قطر في مارس، وفقاً لـ "هيومن رايتس ووتش".

ويواجه العتيبي وعبد الله العطاوي، وهو ناشط سعودي آخر، سلسلة من التهم الغامضة المتعلقة بمنظمة لحقوق الإنسان أنشآها لفترة قصيرة عام 2013.

ودعت هيومن رايتس ووتش قطر في 25 أبريل إلى عدم ترحيل العتيبي للمملكة. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: "تجاهل حُكام قطر سلامة العتيبي بإعادته إلى محاكمة غير عادلة وربما إلى حيث سيتعرض لسوء المعاملة. المخالفة الظاهرة لحق أساسي من حقوق اللاجئين – بعدم الإعادة القسرية – هو عمل يوجه رسالة مُهددة لنشطاء حقوق الإنسان في شتى أنحاء الخليج، مفادها أنهم لا يمكنهم الإحساس بالأمان".

مركز الخليج لحقوق الإنسان علق قائلا: إن العتيبي توجه إلى قطر في آذار/مارس الماضي بعدما وجهت له عدة تهم في السعودية بينها العمل في جمعية غير مرخصة. وأوضح المركز أنه "في فجر يوم 28 أيار/مايو 2017، تم ترحيل محمد العتيبي (49 عاما) وزوجته قسراً إلى المملكة العربية السعودية" بينما كانا في طريقهما إلى النرويج.

وأضاف أن الحكومة النرويجية وافقت "وبشكل استثنائي على منحه وزوجته وثيقتي سفر (...) وأعطتهما الحق في طلب اللجوء السياسي حال وصولهما البلاد".

وكان العتيبي اعتقل لأول مرة في كانون الثاني/يناير 2009 واتهم "بمحاولة الشروع في احتجاجٍ سلمي" ولم يطلق سراحه إلا في 11 حزيران/يونيو 2012 "حيث ظل مسجوناً يتنقل بين السجون لفترة تقارب من الثلاث سنوات وسبعة أشهر. وبعد إطلاق سراحه، منع من السفر "لأكثر من خمس سنوات"، أي حتى تاريخ الأول من كانون الثاني/يناير 2017، وفقا للمركز الحقوقي.

وجاء ترحيل العتيبي إلى المملكة السعودية في وقت تمر فيه العلاقات بين قطر ودول الخليج بأزمة حادة ولازالت مستمرة.