منحت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، المتهمين الـ13 في قضية "رافعة الحرم"، التي نتج عنها وفاة وإصابة المئات من الحجاج، مهلة للرد على التهم الموجهة لهم من قبل النائب العام.

القضية تعود إلى عام 2015 عندما سقطت رافعة في الحرم المكي خلال موسم الحج، مما أسفر عن وفاة 108 أشخاص وإصابة 238 آخرين.

وأرجع المتهمون، خلال جلسة عقدت اليوم الخميس 13 يوليو، سبب طلب المهلة لعدم وجود وقت كافي، إضافة إلى ظهور دراسات علمية جديدة يجب الرد عليها، وقررت المحكمة تحديد جلسة جديدة منتصف الشهر القادم، وفقاً لـ "صحيفة الرياض"

وتأتي هذه التطورات بعد قرار نقض الحكم السابق، المتضمن صرف النظر عن الدعوى من قبل محكمة الاستئناف في منطقة مكة، حيث منحت المحكمة الاختصاص الولائي للنظر في القضية.

ونفى المتهمون، خلال الجلسات الماضية، عن أنفسهم مسؤولية حادثة سقوط الرافعة، وما نتج عنها من وفيات، وإصابات، وأضرار، إضافة إلى تقديم بعض التقارير، والدفوعات التي قدمتها شركة "بن لادن" خلال التحقيق، حيث أكدت أن حالة الطقس غير العادية، والتغيير المفاجئ فيها لم يكن مألوفا، ولا طبيعيا أبدا.