قامت محاكم التنفيذ في المملكة بإلزام 3652 زوجا بالنفقة على زوجاتهم وأولادهم خلال العام الحالي بناء على تعميم أصدره وزير العدل وليد الصمعاني العام الماضي والذي اعتبر منتصف ذي القعدة 1437هـ الممتنعين عن النفقة على أولادهم كالمعنفين.

وكانت الوزارة أصدرت التعميم بعد دراسة المعدة بشأن اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجه للطفل، وأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة.

ويضطر الأزواج إلى تنفيذ الأحكام لتلافي الخضوع للائحة العقوبات التي تقتضي إيداعهم السجن وفرض غرامات عليهم في حال عدم دفعهم النفقات المستحقة.

وأظهر إحصاء رسمي لوزارة العدل أن منطقة مكة المكرمة جاءت في صدارة المناطق من حيث عدد أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ1379 حكم تنفيذ نفقة خلال العام الحالي، وحلّت منطقة الرياض ثانياً بـ978 حكم تنفيذ، فيما جاءت المنطقة الشرقية في الترتيب الثالث من حيث عدد أحكام تنفيذ النفقة بـ487 حكم تنفيذ نفقة.

وذكر حمد الخضيري وكيل وزارة العدل للتنفيذ أن النظام ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عن ما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.

أوضح الخضيري أن ذات العقوبة تنطبق على من يقاوم التنفيذ بأن هدد أو تعدى هو بنفسه -أو بوساطة غيره- على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، أو كذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، كما يعاقب أيضا بالسجن لمدة سبع سنوات كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم المذكورة، من تعطيل أو كذب أو مقاومة أو الامتناع عن التنفيذ.