كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أنها في المرحلة النهائية لإطلاق "التأشيرة السياحية" وأنها تنسق مع وزارتي الداخلية والخارجية لتشكيل فريق عمل لإصدارها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المهندس عمر المبارك مدير مبادرة التأشيرة السياحية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن مبادرة التأشيرة السياحية  ستعزز البعد الاقتصادي للسياحة في المملكة بوصفها رافداً رئيساً من روافد الاقتصاد الوطني، من خلال تقليص الطابع الموسمي الذي تتسم بها النشاطات السياحية في المملكة». وبين المبارك أن التجربة السابقة لتطبيق نظام التأشيرة السياحية، بين عامي 2008 و2010 أعطت مؤشراً إيجابياً على أهمية المردود الاقتصادي من هذا النوع من التأشيرات،

وأشار المبارك إلى أن المبادرة جذبت خلال الفترة التجريبية أكثر من 32 ألف سائح، تم تسهيل إجراءات تأشيراتهم عبر عدد من مكاتب تنظيم الرحلات السياحية المرخص لها من الهيئة، وهو ما أتاح لهؤلاء السياح إمكان التعرف على عدد من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، من بينها مدائن صالح، وجزر فرسان.

وأوضح مدير المبادرة أن التأشيرة السياحية ستكون سارية المفعول لمرة واحدة، إذ يتمكن من خلالها السائح من دخول المملكة والاستمتاع بكل ما تقدمه في هذا القطاع، لتضاف هذه التأشيرة إلى سلة التأشيرات المتوافرة حالياً في المملكة كتأشيرة مستقلة عن تأشيرات العمل والزيارة والحج والعمرة.

وأكدت الهيئة أنه تم بالفعل اعتماد ميثاق مبادرة التأشيرات السياحية، وإعداد خطة العمل والجدول الزمني والهيكل التنظيمي ذات العلاقة، وأنه يجري التنسيق حالياً مع جميع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمها وزارتي الخارجية والداخلية، إذ تم تشكيل فريق عمل من الوزارتين مع الهيئة للتنسيق المستمر والتهيئة لإطلاق التأشيرة السياحية خلال الفترة المقبلة.

وناقش الفريق المشترك خلال اجتماعات عدة تعديل الضوابط السابقة للتأشيرة السياحية، ومن المنتظر إقرار الضوابط والتعديلات الجديدة، وبناء نظام إلكتروني لإصدار أذونات التأشيرات السياحية، وإدراجه تحت مبادرة مراكز الأعمال خلال الفترة المقبلة.