في يوم واحد وبقضيتين منفصلتين، صادقت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف المتخصصة في العاصمة الرياض حكم الإعدام على ٢٩ مواطن من القطيف والأحساء والمدينة المنورة.

وأفادت مصادر حقوقية يوم الأحد 23 يوليو بأن المحكمة العليا صادقت الإعدام لـ ١٤شاب ممن عرفوا بخلية الـ ٢٤ ومعظمهم من بلدة العوامية ، كما صادقت الاستئناف حكم الإعدام لـ ١٥ من خلية الكفاءات المتهمة بالتجسس لصالح "إيران".

وكانت منظمات عدة طالبت الحكومة السعودية إيقاف مخططاتها بتنفيذ عمليات إعدام بحق 14 متظاهرا منها "منظمة ريبريف الدولية المناهضة للإعدام، والإتحاد الأمريكي للمعلمين، ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان"، بالإضافة إلى رسالة مقدمة من عدد من البرلمانيين البريطانيين إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي تطالبها بالتدخل شخصياً لإيقاف الإعدامات.

وجاءت تلك الأصوات بعد تنفيذ السلطة السعودية الإعدام بحق أربعة نشطاء خلال هذا الشهر الجاري وهم (يوسف المشيخص وأمجد آل امعيبد ومهدي الصايغ وزاهر البصري) حيث تضاعفت المخاوف في تمادي الانتهاكات الممنهجة التي تتبعها ضد المعارضين والنشطاء خاصة في ظل الصمت الدولي الرسمي عن الأحكام المشددة التي تصدرها وصولا إلى أحكام الإعدامات.

وتساءل متابعون عن الغياب الكامل للمجتمع الدولي الرسمي وبالخصوص حلفاء المملكة المتشدقون بحقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية عنما يجري؟ وقالوا: أليس إنهاء حياة الناس في مثل هذه الظروف قسرا هو إرهاب؟ أليس مايقدمه النظام السعودي مطابق لما تقدمه التنظيمات الإرهابية من قطع رقاب الفتية والشباب لأنهم رفضوا الانصياع لولاية دولتهم المزعومة؟! لماذا تنظر تلك الدول بازدواجية حسب ماتقتضيه مصالحها؟

واعتبروا أن الدول الحليفة الصامتة عن قطع رؤوس الأبرياء لا تقل إجراما عن الأداة المنفذة إن لم يكن أكثر إجراما منها لأن صمتها هو بمثابة الضوء الأخضر في ارتكاب جرائم الإعدامات بحق الشعب؟ أضافوا: المفارقة أن ثمن صمت تلك الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية هو أموال الشعب يدفع عن طريق صفقات أسلحة ومؤامرات على شعوب المنطقة.

وأكدت مصادر حقوقية وأهلية بأن المحكومين بالإعدام قد تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي وانتزعت منهم اعترافات مسيسة وطائفية كما أنهم لم تتوافر لهم شروط المحاكمة العادلة ولم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ولا إعطائهم حق توكيل محامي لهم!

وشددت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش على رفضهما لعقوبة الإعدام في جميع الظروف ودون استثناء. وقالتا: عقوبة الإعدام هي الأكثر قسوة ولاإنسانية وحاطة بالكرامة الإنسانية وفريدة في غايتها، ولا رجعة عنها، وهي مشوبة حتما وفي كل مكان بالتعسف والتحيّز وإمكانية الخطأ.

وطالبت المنظمتان  السلطات السعودية بتعليق الإعدامات رسميا وإلغاء جميع أحكام عقوبة الإعدام التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويرى مراقبون أن مجريات سياسة السلطة السعودية لا تبشر بخير ما يجعل حياة الأبرياء في خطر حقيقي من أن ينفذ فيها الحكم الظالم الذي بات اليوم الفيصل فيه جرة قلم من الملك سلمان، ولفتوا إلى أنه بإمكان الملك معالجة ملف معتقلي الرأي ويوقف مسلسل الدم الذي يجرى ويلات على مستقبل الوطن ويدخله منعطف خطير.

المحامي الحقوقي طه الحاجي صرح اليوم عبر حسابه الخاص فيس بوك حول مصادقة أحكام الإعدامات قائلا: الأحكام أصبحت نهائية الآن وقابلة للتنفيذ في أي وقت ولم يبقى لها سوى خطوة واحدة قبل التنفيذ وهي توقيع الملك.

ودعا لعدم الرضوخ للأصوات السلبية والسعي الحثيث بكل ماهو متاح لإنقاذ المحكومين من حد السيف وعدم الاستسلام لليأس، كما اقترح على العوائل إرسال خطاب بصورة عاجلة للديوان الملكي يؤكدون فيه عدم تورط أبنائهم في قضايا قتل، مع التأكيد الشديد لمن وجهت لهم اتهامات وهم في سن أقل 18 سنه، ويستندون فيه على الأمر الملكي الصادر مؤخراً بخصوص أحكام القتل التعزيرية والذي تضمن نصاً صريحاً بعد إعدام من أدينوا بأعمال قاموا بها وهم دون الثامنة عشر.

ولفت إلى أن جميع الأحكام الصادرة هي أحكام تعزيرية وليس من بينهم أي شخص حكم بالقصاص.

أسماء المصدق أحكامهم ضمن خلية الـ٢٤هم :
( حسين ال ربيع ، أحمد آل ربيع ، عبدالله ال طريف ، حسين ال مسلم ، محمد ال ناصر ، مصطفى درويش ، فاضل اللباد ، سعيد السكافي ، سلمان آل قريش ، مجتبى السويكت ، منير آل ادم ، عبدالله آل سريح ، أحمد آل درويش ، عبدالعزيز آل سهوي)

أسماء المصدق أحكامهم ضمن خلية الكفاءات:

(سالم الحربي ، الشيخ محمد العطية ، عباس الحسن ، محمد العاشور ، طالب الحربي ، حسين الحميدي ، حسين العبود ، علي العاشور ، علي المهنا ، احمدالناصر ، حسين البراهيم ، عبدالله الخميس ، د. عباس العباد ، يوسف الحربي ، طاهر الحربي).